فرح سمحان

بتوقيت مهم وحاسم جاء توجيه الملك للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام وهو ما حدث في اجتماع مجلس الوزراء أمس مع إعطائه صفة الاستعجال، ليأتي وقع الخبر بالتزامن مع شهر رمضان والضغوط الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن الأردني كالانفراجة المنتظرة، وبهذا يكون الملك هو الأدرى والأقرب والأكثر إطلاعا على واقع حال شعبه.

الارتياح العام بين المواطنين كان واضحا منذ إعلان الخبر ولحين توضيح حيثيات العفو العام وما سيشمل من مخالفات السير والغرامات والقضايا الجنحوية والجنائية وغيرها، مع مراعاة الحقوق المدنية للآخرين وعدم المساس بها ؛لأن الهدف منه هو تصويب حال البعض وبث المقاربة المجتمعية الأمثل، وهذا كله أكد عليه الملك في توجيهه السامي.

الآن تطرح تساؤلات كثيرة ولها عمق دلالالي حول نية بعض الشخصيات خاصة المسؤولين وأصحاب المناصب وغيرهم فيما إذا كانوا سيحذو حذو الملك ويسقطون حقوقهم بما يستطيعون في القضايا التي من الممكن العفو فيها والتي لم تخرج إلى نطاق الإيذاء أو الأضرار بأحد منهم، إذ من غير المعقول أن يصدر القائد الأعلى توجيها للعفو العام في حين ما زال البعض متزمتا برأيه وبقضايا مرفوعة شأنها أن تفتت النسيج المجتمعي وتحدث أرقا بين أفراده.

على العموم العام الحالي سيشهد على أحداث سياسية واجتماعية دراماتيكية ساخنة، بدأت بعفو عام رقمه 18 بتاريخ المملكة والرابع في عهد الملك عبدالله الثاني؛ ثم انتظار المواقيت الدستورية المتمثلة بانتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في نيسان المقبل أي ما قبل عيد الفطر السعيد، والتحضير بعدها للأمر الملكي المتعلق بإجراء الانتخابات النيابية التي يكمن الاختلاف فيها هذه المرة بوجود الأحزاب والتوجه نحو الحياة الحزبية الكاملة وبعدها التدرج نحو حكومات برلمانية.