أَقرت المشتركة النيابية " القانونية والإدارية"، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمَّان كما ورد من الحكومة دون أي تعديلات. 

وشهدت مناقشات المشتركة حالة من الجدل وعدم التوافق بما يتعلق بنص المادة 6 من مشروع القانون، والتي لا تجيز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأمانة عمان، لكن القرار النهائي كان للمؤيدين ليتم إقرار مشروع القانون كما ورد من الحكومة.