جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

شهدت نقاشات اللجنة المشتركة النيابية "القانونية والإدارية" لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأمانة العامة لعام 2024، حالة من اللغط والجدل حوّل التعديل بعدم جواز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة. 

وبحث النواب عن طرق قانونية بهدف إنهاء حالة الانقسام بعد ارتفاع صوت المعارضين داخل اللجنة ، ليتم تقديم مقترحات عدة أبرزها حذف التعديل والعودة إلى النص الأصلي في القانون دون حسم الأمر بشكل نهائي.

من جانب آخر ،أَعلنت المشتركة النيابية عزمها إنهاء نقاشات مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمَّان لسنة 2024، مع نهاية اليوم الأربعاء، عقب قطع شوط كبير من النقاشات.