جفرا نيوز - يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب احتمال مصادرة أصول يملكها، بعد إقرار وكلائه القانونيين بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته، في تطوّر من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالصورة سعى جاهدا للحفاظ عليها.

فبينما يعتزم المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، الطعن في حكم أصدرته في شباط/فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ، يبقى عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ.

رغم ذلك رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدّمها وكلاؤه للمحكمة.

فيما تعني أزمته النقدية أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الاثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.

بدوره، أفاد آلان غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب في الوثيقة، إن الجهة المدّعى عليها واجهت ما تبيّن أنها صعوبات لا يمكن تخطّيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار.

وكان القاضي آرثر إنغورون قد خلص الشهر الماضي إلى أن ترامب ضخّم ثروته، وتلاعب بقيمة أملاكه بغرض الحصول على قروض مصرفيّة بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.

وأمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد، فيما أمر نجليه بتسديد غرامة تتخطى أربعة ملايين دولار لكل منهما.

وأودع الرئيس في وقت سابق من الشهر الحالي المحكمة الفيدرالية في نيويورك سند كفالة لتغطية غرامة مالية بـ91,6 مليون دولار بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي على الكاتبة إي. جين كارول، لكن وكلاءه القانونيين قالوا إن كل مزودي السندات الرئيسيين تمنعهم سياساتهم الداخلية من قبول ضمانات عقارية في قضية الاحتيال، وكثر يحدّدون سقفا عند مئة مليون دولار.

يذكر أنه في إفادة أدلى بها في نيسان/أبريل 2023 في القضية نفسها، قال ترامب إن بحوزته "ما يزيد بكثير عن 400 مليون نقدا”، لكنّ صيت تضخيمه ثروته كان قد ذاع.

وطلب من محكمة الاستئناف تمديد مهلة إيداع السند إلى حين البت في طلب الطعن، بحجة أن قيمة إمبراطوريته العقارية تتخطى بأشواط المبلغ.

وناشد الرئيس أيضاً أن يسمح له بإيداع سند بمبلغ أقل، لكن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس احتجت معتبرة أنه يمكن أن يتهرّب من التنفيذ أو أن يعرقل آليته.