جفرا نيوز - 
قال فريق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) انه رصد حادثتين تعتبران الأخطر منذ بدء عملية تسجيل الناخبين، في مركز بريد أم السماق، قام فيها الأولى مندوب أحد المرشحين للانتخابات باستلام نحو 5000 بطاقة انتخابية، من الموظف المنتدب من قبل دائرة الأحوال المدنية في مكتب البريد.

وبين في بيان صحفي الاحد أنه وبعد ضغوطات من مرشحين آخرين، استعادت الهيئة المستقلة حوالي 2500 بطاقة، ما تسبب بحالة من الفوضى وانعدام الثقة في إجراءات الهيئة من قبل عدد كبير من أهالي المنطقة الذين راجعوا مكتب البريد لاستلام بطاقاتهم.

ورصد التحالف حالة أخرى بحيازة مواطنين لكشوفات تسجيل جماعية، تم تقديم طلبات الحصول عليها بتاريخ 2/9/2012، وتبين لفريق راصد أنه تم تسجيل 3000 بطاقة في ذلك اليوم، علما أنه يوجد في المكتب موظف واحد، ما يدلل وبشكل صريح على وجود عمليات تسجيل جماعية غير قانونية.

وبين التحالف " إن راصد إذ شكل فريقاً من خمسة مراقبين من ذوي الخبرة والكفاءة لمتابعة هاتين الحالتين، يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بتشكيل لجنة تحقيق فورية ويتم الإعلان عن نتائجها بأسرع وقت، ومحاسبة كل من تجرأ على القانون سواء أكان موظفاً أو مندوباً أو مرشحاً، ويتساءل فريق راصد عن مصير البطاقات المفقودة وأسباب عدم تسليم معظم المواطنين لبطاقاتهم الانتخابية في ذلك المركز منذ ثلاثة أسابيع".

وطالب راصد الهيئة بضرورة الابتعاد عن سياسة الترضية التي تشكل أداة خطيرة تسهل عمليات التجاوز على القانون، ويطالب الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لجهة اتخاذ معايير واضحة في المحاسبة وتعزيز الشفافية، حيث أن الوصول إلى تلك التجاوزات الخطيرة جاء نتيجة غياب مبدأ المحاسبة خلال الفترة الماضية من عملية التسجيل برغم العديد من الأخطاء والتجاوزات التي تم رصدها، والعديد من التقارير التي نشرها راصد ووثقها بالأدلة، إلا أن الهيئة لم تحاسب أحداً ولم تظهر نتيجة تحقيق واحدة.