جفرا نيوز - تواجه الصين، في مسعاها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الطموحة لعام 2024، مجموعة كبيرة من التحديات، بدءا من الانكماش وتباطؤ سوق العقارات إلى ضعف الطلب الداخلي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إنه في مواجهة الانكماش الاقتصادي، وسوق العقارات المتراجع، وضعف الطلب الداخلي، يبدو أن بكين وضعت لنفسها هدفًا صعبًا في عام 2024.

وأضافت أنه على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تظهر ارتفاعا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين بعد ستة أشهر من الانخفاض، فإن رئيس مجلس الدولة، لي تشانغ، حذر من تجاهل المخاطر والتحديات المحتملة، وأكد ضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع السنوي للحزب الشيوعي الحاكم في بكين، الذي تم الإعلان فيه عن أن الاقتصاد سيحقق نموًّا بحوالي 5% في عام 2024.

 

وتهدف الحكومة الصينية أيضا إلى تحديد التضخم الاستهلاكي عند 3%، إلا أن تحقيق مثل هذا النمو ليس بالأمر الهين، خاصة في ظل الأداء الاقتصادي الأخير للبلاد.

وبينما توسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 5.2% في عام 2023، وهي نسبة جيدة مقارنة مع الاقتصادات الكبيرة الأخرى، فإن هذا الرقم أقل بشكل ملحوظ من المعدلات التي شوهدت في العقود السابقة، وهو ما يشير إلى تباطؤ زخم النمو.

علاوة على ذلك، افتقر خطاب رئيس مجلس الدولة إلى خطط ملموسة لتحقيق معدل النمو المستهدف لعام 2024.

كما أن التخفيض المتوقع في عجز الموازنة يمكن أن يعمل كعائق أمام النمو، بالنظر إلى أنه ربما يحد من تدابير التحفيز المالي.

ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الرسمي بنسبة 7.2%، وهو معدل لم يتغير عن عام 2023. ولكن من غير المرجح أن يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.

كما تخطط الصين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) لتمويل المزيد من الإنفاق.

ولكن، في اقتصاد يبلغ حجمه حوالي 126 تريليون يوان، فإن هذه السندات لن تصل إلا إلى ما يقرب من 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

بموازاة ذلك، يمثل قطاع العقارات المتعثر مصدر قلق كبير، فعلى الرغم من أن سوق العقارات الصينية لا يزال الأكبر في العالم، فإنه لا تظهر عليه سوى القليل من علامات التعافي، حيث يقدر المحللون وجود عدد كبير من العقارات السكنية غير المبيعة؛ ما يشير إلى تراجع طويل الأمد في هذا القطاع.

علاوة على ذلك، فإن القرار الذي اتخذته الصين بالتوقف عن نشر أرقام البطالة بين الشباب في المناطق الحضرية يثير تساؤلات حول شفافية البيانات الاقتصادية الرسمية.

كما أن تقليص الصين إصدار البيانات الاقتصادية، إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في التسعينيات من القرن الماضي، يثير شكوكا بشأن الشفافية في التقارير الاقتصادية، وموثوقية المؤشرات الاقتصادية الرسمية؛ ما يؤثر على فهم الاتجاهات الاقتصادية في البلاد.

شكوك بشأن الشفافية في التقارير الاقتصادية وموثوقية المؤشرات الاقتصادية الرسمية الصين

الغارديان

وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستهلك لمعظم السلع الأساسية، فإن الأداء الاقتصادي الصيني يعتبر على قدر من الأهمية بالنسبة للعديد من الدول مثل أستراليا التي تعتمد كثيرا على السوق الصينية لصادراتها، حيث تعد الصين أكبر مستهلك للسلع الأسترالية .

يضاف إلى ذلك، أن الجهود العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، تتوقف بشكل كبير على الألواح الشمسية الكهروضوئية الرخيصة نسبيا في الصين، وتوربينات الرياح والبطاريات.

ومع ذلك، فإن المنافسة المتزايدة من أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى جانب الحواجز التجارية المحتملة، يمكن أن تشكل تحديات أمام تصنيع تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الصين.

وفي خضم التوترات مع الدول الغربية بشأن القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا والمنافسات الجيوسياسية، يبدو طريق الصين نحو تحقيق هدف النمو محفوفا بالكثير من الشكوك.

وفي حين يظل تحقيق نمو بنسبة 5% في عام 2024 احتمالاً وارداً، فإن الوصول للهدف يتطلب قدراً كبيراً من "الحظ والتجديف بمهارة" وسط التحديات الاقتصادية الكبيرة، بحسب تعبير "الغارديان".