ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي كمرجعيَّة أساسيَّة وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.

كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على الاتِّفاقيَّة المعدِّلة لاتفاقيَّة إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدَّولي بين حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ممثَّلة بوزارة النَّقل وشركة مجموعة المطار الدَّولي لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز الاستثمار في المملكة، والحفاظ على الاستقرار التَّشغيلي لقطاع الطَّيران والشَّحن الجوِّي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.

وأقرَّ المجلس كذلك مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى الحدِّ من الطُّعون غير المبرَّرة أو التي تهدف إلى المماطلة والتَّسويف، وإلى تخفيف العبء على محكمة التَّمييز في ضوء الحجم الكبير من الدَّعاوى الحقوقيَّة الواردة إليها.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك لتمكين المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي من استيفاء المبالغ المتراكمة على المنشآت، وتشجيعها على المبادرة بتسوية الدِّيون المترتِّبة عليها لصالح المؤسَّسة؛ وذلك من خلال تخفيض الفائدة المترتِّبة على تقسيط هذه الدِّيون أو إلغائها ضمن مدد وأُسس محدَّدة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللِّجان الطبيَّة لسنة 2024م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويتضمَّن مشروع النِّظام إجراءات تهدف إلى تنظيم عمل اللِّجان الطبيَّة وتطويرها وفق أفضل الممارسات.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع الأنظمة الآتية: مشروع نظام معدِّل لنظام النُّقاط المروريَّة لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص السَّواقين لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام مراكز تدريب السُّواقة لسنة 2024م، وذلك لغايات مواءمة هذه الأنظمة مع القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م.