أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس بأن هجوماً استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أنها كانت مدرجة على أنها «تابعة لإسرائيل». وأوضحت «أمبري» أن الاستهداف وقع «على بعد نحو 91 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرق عدن في اليمن»، مضيفة أنه «بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة».

وأضافت الوكالة البريطانية أنه «لم يتم التأكد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة»، مشيرة إلى أن السفينة «كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي».

ولفتت «أمبري إلى أن السفينة كانت مُدرجة»على أنها تُدار من شركة زي أي أم لخدمات الشحن الإسرائيلية، لكنها أضافت في الوقت تفسه أنه ربما كان ذلك إدراجاً قديماً، إذ لم تُدرج السفينة في مصادر أخرى.

وفي وقت لاحق كشفت أمبري عن تقارير عن تعرض السفينة لانفجارين كان الأول منهما «عن بعد». وأضافت أن الانفجار الثاني ألحق أضرارا بمكان الإقامة وحاوية ونشوب حريق يحاول الطاقم إخماده، مشيرة إلى أنه لا تقارير عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

في الاثناء، ومع قرب شهر رمضان المبارك، يواجه اليمن أزمة إمدادات غذائية، بسبب هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب، حيث ارتفعت كلفة الشحن أربعة أضعاف، كما عزفت شركات الشحن عن دخول موانئه.

ووفق ما ذكرت مصادر حكومية لـ «البيان»، فإن شركات الملاحة رفعت تكاليف شحن البضائع إلى اليمن، بما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل هجمات الحوثيين، وأكدت أن كثيراً من الخطوط الملاحية باتت تتجنب دخول الموانئ اليمنية، وتتجه نحو رأس الرجاء الصالح، وأن ذلك أثر بشكل كبير في الوردات إلى هذا البلد، الذي يستورد 90 % من احتياجاته من القمح تحديداً.

خبراء أمميون

إلى ذلك، وصل خمسة من خبراء الأمم المتحدة إلى عدن، بهدف معاينة السفينة البريطانية روبيمار، التي غرقت قبالة السواحل اليمنية، بعد أن استهدفها الحوثيون بصاروخ بالستي قبل أسبوعين، حيث سيقوم الفريق بمعاينة السفينة التي تحمل نحو 280 طناً من المازوت والديزل، ونحو 41 ألف طن من الأسمدة شديدة الخطورة.

من جهتها، دعت منظمة غرينبيس الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة، إلى التحرك العاجل، والوصول الفوري إلى موقع حطام السفينة من قبل فريق خبراء الاستجابة لتقييم الوضع، ووضع خطة طوارئ وتنفيذها بسرعة.

وكانت الحكومة اليمنية طالبت الأمم المتحدة التدخل العاجل، ومساعدتها في منع حدوث كارثة بيئية، جراء تسرب حمولة السفينة إلى مياه البحر، وأكدت أنها لا تمتلك الإمكانات ولا القدرة على انتشال السفينة الغارقة، أو إفراغها من حمولتها، لتجنب وقوع كارثة بيئية في المنطقة التي غرقت فيها السفينة.