ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفَّق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة المهن والأنشطة السِّياحيَّة، واستبدالها بالموافقة الصَّادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.

كما يمنح مشروع القانون وزارة السِّياحة والآثار إدارة المسارات السِّياحيَّة المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السِّياحيَّة الدَّامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية السِّياحة، وتعزيز منظومة الأمن السِّياحي، وتوفير الإمكانات الفنيَّة والتَّأهيل والتَّدريب والتَّمويل للمشاريع الرِّياديَّة في القطاع السِّياحي، ودعم المجتمعات المحليَّة والمرأة والشَّباب من خلال إنشاء صندوق تنمية وتطوير القطاع السِّياحي.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص واعتماد الخدمات الماليَّة في هيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تمكين هيئة الأوراق الماليَّة من تنفيذ مشروع الرَّبط الإلكتروني بين السُّوق المالي الأردني والأسواق الماليَّة الأجنبيَّة، وإعطاء الصَّلاحيَّة للمجلس بالموافقة للمرخَّص له للتَّداول في السَّوق الأجنبيَّة، وللمرخَّص له الأجنبي التَّداول في السُّوق الماليَّة الأردنيَّة، شريطة المعاملة بالمثل.

كما أقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تحديد بدل سنوي مقابل الموافقة الممنوحة للمرخَّص له الأجنبي للتَّداول في السُّوق المالي، بحيث يُراعى في تحديده مبدأ المعاملة بالمثل.

وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ لغايات اتِّخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة، وعدم ترتيب أيِّ آثار سلبيَّة عليها، ولتنفيذ أيِّ تسهيلات حكوميَّة تُقدَّم لها في ظروف خاصَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للوقاية من آفة المخدِّرات للأعوام (2024-2026)م، وتعميمها على الجهات صاحبة الاختصاص؛ ليُصار إلى تنفيذها وفق الإطار الزَّمني المحدَّد لهذه الغاية.

وتهدف الخطَّة الاستراتيجيَّة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بآفة المخدِّرات، ونشر ثقافة إعادة تأهيل المتعاطين وإدماجهم في المجتمع، بما يسهم في الحدِّ من هذه الآفة، وزيادة أعداد المتطوِّعين للتَّوعية منها، وزيادة نوعيَّة الدِّراسات العلميَّة والبحثيَّة في هذا المجال.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على استثناء - المركبات من موديل عام (2018م) التي كان مجدولاً لها أن تصل إلى ميناء العقبة قبل تاريخ 31/12/2023م، وتأخَّرت في الشحن؛ نتيجة مشاكل الملاحة في البحر الأحمر، من قرار مجلس الوزراء المتضمِّن حظر استيراد جميع سيارات الرُّكوب وغيرها التي مضى على تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات تسبق سنة التخليص؛ وذلك لتفادي إلحاق الضَّرر بمستورديها.

واطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الأسبوعي لوزارة الصِّناعة والتِّجارة حول التَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع الأسعار وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السِّلع والمواد الأساسيَّة.

وبيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي أنَّه تمَّت زيارة 1965 منشأة تجاريَّة خلال الفترة ما بين 22 – 29/2/2024م، جرى خلالها تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمَّت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 15 ألف منشأة  تمَّ خلالها تحرير قُرابة 856 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 352 شكوى وتمَّ التَّعامل معها.

وكشف الشَّمالي أنَّه ومن خلال رصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة، فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 55 سلعة أساسيَّة، وانخفاض أسعار 15 سلعة أُخرى، في حين ارتفعت أسعار 20 سلعة بنسب بسيطة، وهي سِلع تتوافر لها بدائل أخرى في الأسواق، كبعض أنواع الأرز طويل الحبَّة، وبعض أنواع الدَّجاج واللُّحوم؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ وارتفاع كُلف النَّقل.

وأكَّد التزام المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بقرار تثبيت أسعارها حتَّى نهاية شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنَّ أسعار السِّلع في أسواق المؤسَّستين تنخفض بنسبة (6 – 8%) عن مثيلاتها في الأسواق.

كما أكَّد على أنَّ أوضاع أسعار السِّلع في الأسواق مريح، ولا توجد مبالغة أو مغالاة في الأسعار، وأنَّ عمليَّة الرَّقابة ستتواصل بشكل دائم لضبط أيِّ مخالفات قد تحدث، كما أنَّ مخزون السِّلع آمن ومستقرّ، وحركة الشَّحن واستيراد البضائع متواصِلة بوتيرة جيِّدة دون إعاقات.