اولاً : المخرج الرقابي المتضمن ثبوت الاعتداء على المال العام " وتمت إحالته الى القضاء "، وبلغت المخرجات في تقارير ديوان المحاسبة 112 مخرجا رقابيا وشكلت ما نسبته 13% من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الاجرائية.

 

ثانياً : المخرجات الرقابية المتضمنه ثبوت تجاوزت شبهات فساد وقررت لجنتكم المالية الطلب من الحكومة إحالتها الى النائب العام ، وبلغت في قرار لجنتكم المالية 3 مخرجات رقابية.

 

ثالثاً : المخرج الرقابي المتضمن شبهة فساد ويحتاج الى المزيد من التحقيق والادلة " احالته الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد " ، وبلغت المخرجات في تقارير ديوان المحاسبة 183 مخرجا رقابيا وشكلت ما نسبته 21.2% من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الاجرائية ، وتم اتخاذ فيها اجراءات من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، واضافت اللجنة المالية 24 مخرجا رقابيا بعد مضي فترة الامهال والتصويب في تقريرها لتصل الى 207 مخرجات رقابية وشكلت ما نسبته 23.3% من اجمالي المخرجات الرقابية.

 

رابعاً : المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على اطراف التعاقد او ذمم مستحقة على مختلف الجهات  ، وبلغت 60 مخرجا رقابيا أو بند من مخرج رقابي وشكلت ما نسبته 7% من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الاجرائية.

خامساً : المخرج الرقابي المتضمن صرف مكافآت او حوافز او بدل العمل الاضافي للعاملين ،أو تجاوز سقوف البدلات مخالفاً للتشريعات الناظمة وقررت اللجنة المالية " بدء اجراءات الاسترداد " ، وبلغت 197 مخرجا رقابيا في كافة التقارير ونسبتها 22.8% من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الاجرائية.

 

سادساً : تصويب المخرج الرقابي " اما بتطبيق التشريعات الناظمة او استكمال الاسترداد وبلغت 311 مخرجا رقابيا في تقارير ديوان المحاسبة وبلغت نسبت التصويب وإنهاء المخرجات نتيجة اجراءات لجنتكم المالية ما نسبته 36%.