جفرا نيوز - بقلم يارا محمد ابوسماقة 

كل طفل يعاني من التوحد فريد في احتياجاته وقدراته، وبالتدخل المبكر يمكن تطوير مهاراتهم واكتشاف قدرا تهم الفريدة. لكن عدم توفر المدارس الحكومية يضع عقبات كبيرة في طريق حياة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم.

وأن المادة الرابعة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة تنص على تراعيها عند تطبيق أحكام القانون، المبادئ التالية: احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية. وتتضمن أيضًا إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم، وعدم التمييز ضدهم على أساس الإعاقة أو بسببها، وضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.

فهل يكون القانون الداعم لحقوقهم فقط ورقيًا، دون تطبيق؟

ومعرفة المشكلة هي نصف الحل، فالوعي يُعتبر نورًا يضيء عتمة تحدياتهم."

عدم القدرة المالية للعديد من الأسر على إرسال أطفالهم إلى مدارس خاصة يجعلهم يواجهون تحديات مالية كبيرة، والتي قد لا يستطيعون تحملها بمفردهم.

القانون ينص على حق التعليم لجميع أبناء الوطن، ولكن كيف سيتم دمج أطفال التوحد في المجتمع إذا لم يتم فهمهم بشكل صحيح؟ هذا يتطلب وعيًا وتوعية من جميع أفراد المجتمع.

من الضروري على الحكومة بناء مدارس حكومية متخصصة لأطفال التوحد وتوفير معلمين متخصصين لهم. كما يجب وضع خطة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إجراء مسح شامل لمعرفة عدد المصابين واحتياجاتهم الخاصة.

على الحكومة أيضًا توفير الرعاية الصحية اللازمة لأطفال التوحد وأسرهم، وذلك من خلال توفير الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم لهم.

لذا، فإن مطالب أطفال التوحد في الأردن ليست سوى صوت يطالب بأبسط حقوقهم، وهو الحق في التعليم والرعاية الصحية والمساواة في المجتمع.