جفرا نيوز - بقلم : زياد البلوش  

لا شك أن كل المؤشرات ، والنتائج والمخرجات ، تبين أن هذا المجلس من أكثر المجالس تشريعا للقوانين ، وحتى على صعيد المحطات المحلية والعربية والعالمية التي مرت على الدولة الاردنية ، فقد تعامل المجلس الحالي المجلس التاسع عشر ، بكل عناية مع كل الأحداث ، والتقط الرسائل الملكية  ، وهيَّء البيئة التشريعية لترجمتها إلى قوانين .

وها هي الدورة الاخيرة من عمر المجلس ، هذا المجلس الذي عملت إدارته ، على أن حق الحديث مصان للجميع ، وأن سقف الرأي والرأي الآخر أعلى من ذي قبل ، وهذا ما تتطلبه المرحلة القادمة أيضا  . 

 فالانتخابات القادمة ستكون بطريقة مختلفة وفقا للقانون الجديد ، وبما أن الأمور بخواتيمها كما يقال ، فالمجلس الحالي ، ولا سيما من يرغب من بعض أعضاءه للترشح في الانتخابات القادمة ، سيبذل البعض منهم جهودا لربما غير مسبوقة ، بمطالبات مناطقية وشخصية وخدماتية، لتسهيل طريق العوده الى القواعد الانتخابية ، الطريق الرمادي حاليا ، فالتوقعات غير واضحة الان .  ........  ، فمساحة الدائرة أصبحت أكبر ، والمطالبات ، والمعالجات ، والفقر والبطالة ، ستكون أوسع . وبالتالي لا تكهنات حتى اللحظة .

لا سيما أن أصحاب السعاده أعضاء المجلس ، أيضا ، اعتادوا في الدورة العادية الماضية ، وحتى الاستثنائية إلى حد ما ، اعتادوا الحصول على الوقت الكافي (والشافي) للحديث بشكل مريح وإن خرج البعض عن مواضيع اخرى ، 

فرئيس المجلس الحالي  أحمد الصفدي ، ( يستمع للجميع  ، وقريب من الجميع بنفس المسافة) ، ونجح حتى بإعطاء نواب المعارضة ، إذا جاز التعبير ،الحديث بشكل كامل ،

 لا بل وكان يستشير النواب ببعض النقاط ، وذلك تقديرا لجهود أصحاب الخبرات ،وخلق بيئة من العصف الذهني بمشاركة العدد الأكبر من أعضاء المجلس ، والتي تقف رئاسته بمسافه واحده أمام الجميع من النواب ، سيما وأن ذلك خلق ارتياح عام لدى كافة أعضاء مجلس النواب ، ولا أبالغ أن قلت إن المتابع ، يرى ارتياح عام في الحديث لدى اعضاء الحكومة ، 

لا بل أيضا نجحت إدارة المجلس على الدفع قدما لعمل تشاركيه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، نعم ، ولم يأتي نجاح الصفدي لرئاسة المجلس للمرة الثانية الا تأكيد على شعور أعضاء المجلس بأرتياح عام ، بالرغم من مرور أزمات على الدولة الاردنية ،

 ابتداء من أزمة كورونا ، ثم اوكرانيا ، إلى الحرب على غزة ، حيث وائم المجلس بين مطالب شعبيه ، وواقع عملي  ، حيث اتحد القرار الرسمي والشعبي معا ، خلف القياده الهاشمية  ، كل ذلك جرى أمام الرأي العام  ، وكله ،ترجمة ، وتمهيدا للمرحلة القادمة .

والكثير من المتابعين يرون أن   المجلس  ترجم نتائج ومخرجات اللجنه الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ترجمها عمليا ، لتشكل خارطة طريق للمرحلة القادمة من عمر الدولة الأردنية .وأن الكثير من النواب الحاليين قد انتسبوا للأحزاب ، وأن مسألة تمثيل المرأه في المكتب الدائم وفي اللجان ، أصبح واضحا ، تمهيدا للمرحله القادمه والتي يتوقع أن تكون بشكل أوسع .

ما تبقى من الدورة البرلمانية الاخيرة ، سيشهد مساحة كبيرة من الحديث ، والمطالبات الاخيرة، والانتقادات الاخيرة ايضا ، وأتمنى أن تشكل هذه الدورة مقدمة، وتجربة، لعمل المجلس القادم ، الذي سيكون مختلف بشخوصة من حيث الفكر ، فالاحزاب لها النصيب الأوفر في الوصول ، بشبابها ، ونسائها ، كما أن تقسيم الدوائر مختلف عن ذي قبل ، فقد أصبحت الدائرة أوسع جغرافيا ، وبالتالي ، ضمت  خليط من أطياف سياسية ، اجتماعية ، حزبية بأشكالها والوانها ، وحتى المحافظات ، بمناطقها وتوجهاتها الفكرية ، أصبحت في دائرة واحدة، فلا تكتلات أو تجمعات حزبية ضيقة، هنا او هناك ،فالمساحة الجغرافية اكبر والديمغرافية أكثر ، والتجربة جديدة ، ولا شك أيضا أن هذا المجلس وفقا لقانون الانتخاب الجديد ، قد فسح المجال للجميع بشكل أوسع للتمثيل تحت قبة البرلمان ، سيما وأننا في البدايات الحزبية السياسية ، في البدايات البرامجية ، في البدايات لتجربة انتخابية جديدة بشكلها ومضمونها ، لذلك ارتئى مجلس النواب ، وهو سيد نفسه ، أن يعدل قانون الانتخاب ، فيما يتعلق (بالعتبة ) ، لإفساح المجال لكافة أطياف المجتمع ، للتمثيل تحت قبة البرلمان القادم  ، للتعامل مع واقع المجتمع بشكل عملي .

واما التوقعات غير واضحة ، من سيصل إلى البرلمان القادمة ؟

 ، لأن الحسابات ، والرؤى ، والتوجهات ، كلها جديدة ،  والوطن يحتاج المشاركة ، وهذا ما نأمله ، تطبيقا للرسائل الملكية ،ولنتائج اللجنة الملكية، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .