جفرا نيوز - بقلم عوني الداوود

29 توصية لـ «اللجنة المالية والاقتصادية» بشأن مشروع قانون الموازنة للعام 2024 وافق عليها مجلس الأعيان يوم أمس، توصيات شاملة وجامعة وقيّمة تحمل عصارة بيوت خبرة لأعيان تبوأوا كثيرا من المناصب في القطاعين العام والخاص على مدى سنوات طويلة، وهم ومع خبراتهم بعيدون كل البعد عن ضغوطات الشارع التي قد يتعرض لها النواب. 

المشكلة في توصيات الأعيان أنها غير ملزمة للحكومة فلها أن تأخذ بها أولا لا تأخذ بها، رغم أهميتها وأثرها الايجابي الكبير في حال تنفيذها على الاقتصاد الوطني. 

أهم محاورالتوصيات المتعلقة بمشروع الموازنة لهذا العام والتي اعتبرها الاعيان يوم أمس بأنها (موازنة سياسية أمنية طارئة بامتياز)، ما يتعلق بظروف المرحلة ومستجدات الإقليم بسبب تداعيات العدوان على غزة، والتي تستوجب (مرونة) في المناقلات لمواجهة الطوارئ والمستجدات، ولذلك شدّد الاعيان على أن هذه الموازنة تحتاج إلى رقابة وضبط وحذر من الحكومة عند ممارسة صلاحية المناقلات من الرأسمالي إلى الجاري.

توصيات السادة الأعيان مهمة بكل تفاصيلها وتحتاج الى متابعة وقراءة معمقة وتستحق أخذها بعين الاعتبار، وهي تتواءم تماما مع مستهدفات وركائز «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» وتحديدا: رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف، والهدف الرئيس أن يؤدي كل ذلك لواقع ايجابي ملموس يؤدي لتحسين معيشة المواطن.  

حول أهم ما جاء في توصيات الاعيان أشير إلى خمسة محاور رئيسة على النحو التالي (وكل محور يحتاج لأكثر من مساحة مقال): 

*أولا -استراتيجيات: 

1 - وضع استراتيجية لمعالجة قضايا ارتفاع مديونية الحكومة نحو الجامعات ومديونية الجامعات نحو الغير.

2 - استراتيجية لمدة معقولة (5 سنوات) لمعالجة تشوهات المالية العامة المتمثلة في المستحقات غير المدفوعة، ومستحقات الجامعات الرسمية على الحكومة والعكس. 

3 - الدعوة لاعتبار الرياضة أولوية وطنية، ووضع استراتيجية وطنية لتطويرها. 

4 - وضع استراتيجية لمعالجة أزمة البطالة بمشاركة جميع الأطراف الحكومية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال.

* ثانيا -التشاركية: 

1 - التشاركية مع القطاع الخاص عند وضع التشريعات وفي مجال توفير السلع الأساسية.

2 - الطلب من صندوق استثمار الضمان أخذ المبادرة في قيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

3 - تحويل مشروع استبدال عدادات المياه إلى مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف التسريع في تنفيذه.

4 - بناء المدارس من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

*ثالثا -دراسات: 

1 - دراسة اثر العبء الضريبي على الاستثمار مقارنة بدول اخرى منافسة.

2 - دراسة قدرة المشاريع الممولة على تحقيق الأهداف ومراجعة منهجية اعتماد أولوياتها.

3 - دراسة أسباب تأخير الإنفاق من المنح والقروض.

4 - قيام وزارتي الطاقة والمالية بدراسة واقع حال شركة الكهرباء الوطنية ووضع خطة لمعالجة التشوهات والاختلالات.

5 - دعوة لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي الحالي لمعالجة مشكلات التقاعد المبكر، والرواتب التقاعدية المرتفعة.

6 - وضع خطة متكاملة لإلغاء الإعفاءات الطبية بالكامل بالتزامن مع اعتماد التأمين الصحي الشامل.

7 - وضع إطار تشريعي لمأسسة الإنفاق الصحي بعد دراسة كفاءة الإنفاق وتكلفته الحقيقية من قبل جهات معتمدة.

9 - دراسة أثر مشروع الباص السريع على الأزمات المرورية وموضوع النقل العام والعائد على الاستثمار.

*رابعا -مقترحات جديدة: 

1 - اختيار قطاع أو قطاعين على أبعد تقدير يتم التركيز عليهما في الإنفاق الرأسمالي لتحقيق أكبرأثر ممكن عليهما.

2 - إعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وادارة المال العام.  

3 - إنشاء شركة وطنية للإسهام بإنجاز مشروع الناقل الوطني وتخفيض التكلفة المالية.

4 - رفع سن تقاعد الأطباء إلى 70 عاما.

5 - إنشاء مسرح قومي في الأردن.

6 - تحويل الجامعات الى مجتمعات رقمية.

*خامسا -متطلبات المرحلة: 

1 - ضرورة أن يكون هناك استراتيجية اقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة.

2 - التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة.

3 - قيام الاجهزة الحكومية بالمراقبة المستمرة لتطورات الاحداث في المنطقة وتقييم اثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني.

4 - الاتصال مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمراجعة اسلوبها في طرح تقاريرها عن الاردن لتعكس صورة دقيقة ومنصفة حول واقع الاقتصاد الوطني بايجابياته وسلبياته.

5 - وضع انظمة وتعليمات لتفعيل القوانين وبخاصة الاقتصادية وبما يسهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي. 

6 - مراجعة اولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة من الظروف المتغيرة في المنطقة.

 **الخلاصة: النهوض بالاقتصاد الوطني مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا وتشاركية بين الحكومة والاعيان والنواب والقطاع الخاص وحتى المواطنين لمواجهة التحديات والحفاظ على أردن قوي اقتصاديا.. وتوصيات الأعيان تؤكد حرص المجلس على التعاون مع الجهات المعنية كافة، والمتأمّل ألاّ يبقى هذا الجهد مجرد توصيات.