جفرا نيوز – احمد الغلاييني 

أكد رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، أن الأردن لايحتاج لتغيير نهجه خاصة وأن البعض يكون في الصباح شيوعيًا وعلى الغداء اشتراكي وفي المساء رأس مالي، ولذلك نحن بحاجة لوجود نهج واضح للأحزاب وبقرارات مفهومة نسير عليها.

وبين الرفاعي في تصريحات لـ"جفرا نيوز"، على هامش جلسة حوارية عقدت في مسرح الرينبو،أمس الاثنين، بحضور شخصيات سياسية وحزبية، أن المشكلة الرئيسة تكمن بالتخبط في بعض المدارس الاقتصادية التي أدخلت الحكومات السابقة بالمشاكل، لافتا أنه ومن باب الإنصاف فإن الحكومات المتعاقبة تعايشت خلال الـ 25 عاما الأخيرة بمعرقلات وعقبات منها الانتفاضة الثالثة عام 2000 ومرورًا بأحداث سبتمبر، وحرب العراق، وحرب غزة في الوقت الحالي.

وقال إنه وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، زاد احتياطي البنك المركزي 17 ضعفا وارتفع عدد المدارس إلى 3000 مدرسة فيها حوالي مليونين و100 ألف طالب، مشيرا كذلك إلى أن دخل السياحة العام الماضي وصل إلى أكثر من 4 مليارات مع توقعات انخفاضها إلى 85% في ظل الحرب على غزة. 

وتابع الرفاعي قائلا، أثبتنا أن كل أزمة ندخل فيها نخرج منها أقوى، وكله بهمة المواطن والقيادة الحكيمة. 

وانتقد الرفاعي عبر حديثه لـ"جفرا"، من يتحدثون في ظل الظروف المحيطة عن ميزة الأمن والأمان بالمملكة، وكأن لسان البعض يقول "هلكتونا بالأمن والأمان"، قائلًا، "الحمد الله أننا نعتبرها ميزة لأن من يرى دول الجوار والمآسي التي يعيشونها  يجب أن يقدر هذه النعمة، وأننا نعيش باستقرار سياسي وأمني. 

وعن المرحلة السياسية القادمة على المملكة، أكد أن التغيير يعتمد على الأحزاب ومقدرتها على تقديم برامج حزبية واضحة قابلة للتطبيق وليس على أساس شعبوي والتعامل مع ملفات عدة، أبرزها معالجة ملفات البطالة والدين العام وتخفيض الضرائب وتوسيع رقعة الاستثمار وغيرها.

وشدد الرفاعي على ضرورة اقتناع المواطن المنتمي للحزب بأفكاره والانخراط ببرامجه والمشاركة بالترشح والانتخاب، قائلًا، "إن التغيير لن يأتي عن طريق القوائم المحلية والتي ستبقى بها بعض الوجوه كما هي، ولكن التغيير الأكبر سيكون عن طريق القوائم الوطنية والتي ستقدم نوعية جديدة من المرشحين الحزبيين، والتي يجب أن يكون بها مختصون قادرون على محاججة أي وزير وخاصة وزير المالية. 

وأضاف أنه من الضروري وجود حكومات ظل وهي عبارة عن ائتلاف مكون من عدة  أحزاب تستلم ملفات وتناقشها مع الحكومة وتخرج بأفكار وحلول لحل المشاكل المالية لازدهار الاقتصاد والخروج بأفكار جديدة. 

وأشار الرفاعي إلى أن المواطن الأردني لم يتوقع قبل عامين أن يكون محور حديثه عن الأحزاب والاندماج بها، لافتا أن التغيير الثقافي سينعكس على الخروج ببرلمان مختلف ويقدم المرشحون أساسهم بشكل برامجي وحقيقي.

 

وعلى صعيد آخر أكد الرفاعي، أن جلالة الملك طلب منه عدم تقديم أو إبداء رأيه الشخصي خلال اجتماعات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، وأن يكتفي بأن يكون جسرًا بين جميع الآراء، خاصة وأن اللجنة كانت تحتوي على الأطياف الفكرية والسياسية كافة.

وقال، إن عملنا في اللجنة كان حساسًا لأنه أن اختلف أحد الأشخاص على بند من بنود القانون يتم التصويت عليه ومناقشته بشكل معمق، وبذلك خرجت القوانين كما شاهدتموها.

وأوضح أن من أهم ما كانت تفكر فيه اللجنة  هو التدرج بالقوائم الحزبية، ورفع نسبة مقاعدها تدريجيا.

وتطرق الرفاعي إلى أن السيدة الأردنية سمح لها بالتصويت والانتخاب قبل سويسرا، ولكن الأمر ما زال محصورا في إطار الكوتا، الأمر الذي  نحاول الخروج  منهُ لنكون قادرين على المنافسة.