جفرا  نيوز- عصام مبيضين 

لا زالت وزارة العمل، تدور في نفس الفلك، منذ سنوات طويلة، دون التفكير خارج الصندوق، والمدار الذي تتحرك فيه هو الحملات التفتيشية، على العمالة الوافدة، وإطلاق برامج تشغيل، نحو بعض القطاعات خاصة الزراعية، ومع ذلك وفق الأرقام، فإن البطالة لم تنخفض دون 22 %، بل ارتفعت، والعمالة الوافدة المخالفة، في مختلف القطاعات، والأسواق بازدياد، ووصلت إلى أرقام خيالية دون وجود حلول مبتكرة، كما هو واضح مما يتطلب التعاون من مختلف الجهات مع وزارة العمل.  

وبينما ظهرت تقارير تكشف أن قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي، كانت 869 قرارا، في حين تم إلغاء 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل من أصل عشرات الآلاف من العمال المخالفين، من العمالة الوافدة، يظهر هذا الرقم بنسبة دون 1 %، العمال، غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، فبلغ عددهم العام الماضي 402 عامل . 

في حين بلغ عدد العمال غير الأردنيين الملغي تسفيرهم العام الماضي، حسب قرار رقم (7/2020)، 33 عاملا، فيما بلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلي سبيلهم والحاصلين على تقفيل 52 عاملا. 

وسط ذلك ما زالت وزارة العمل تسير بنفس الفلك على نفس الآليات في تنظيم سوق العمل، رغم تعاقب الوزراء؛ فمنذ ثلاثين سنة تقريبا لم تتغير منظومة، وزارة العمل إطلاقا عبر حملات التفتيش، حيث تطلق حملات تفتيش ثم تصويب وتسفير، وهلم جرا دون ابتكار، وهذا الأمر يحتاج إلى تشبيك متعدد، مع مختلف الجهات واستنباط التجربة، من بعض الدول باليات لتعامل مع العمالة الوافدة  المخالفة  وكرة الثلج تكبر . 

وبخصوص تنظيم سوق العمل فإنه بحاجة إلى جهد وطني كبير لقوننة أوضاع المخالفين، ولتنظيم بقية القطاعات، هذا يتم، من خلال إرادة سياسية حقيقية لا يعتمد فيها على وزارة العمل فقط، بل بتكاتف من جميع المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة لتنظيم السوق ،ويرى البعض أن هناك عوامل أخرى لا بد من التركيز عليها، في هذا الجانب، منها التعامل مع الملف الاقتصادي وخاصة قطاع  العمال ، بشكل أكثر جدية، كما لا بد من تعميم ما تم اتخاذه من إجراءات جراحية.

على العموم أثارت التقارير، حول وجود أكثر من 300ـــ 800 ألف وافد يعملون بالمملكة، (لا توجد إحصاءات) من دون تصاريح عمل من سنوات طويلة، (تضارب التصريحات من وزراء العمل السابقين )، وهناك تساؤلات وعلامات تعجب حول تداعيات خسائر الخزينة  لمئات الملايين خلال سنوات، لو تم احتساب تصاريح العمل، على مدار عشر سنوات،.. كم الرقم الخيالي  ؟

 أن العمالة الوافدة في الأردن متنوعة أبرزها العمالة الآسيوية، وهذه منضبطة إلى حد كبير، إلا أن المشكلة تكمن أحيانا في بعض العمالة العربية، حيث يدخل العمال دون تأشيرة وبالتالي من السهل عليهم العمل في السوق الأردني، وهناك تصاريح للعمالة السورية، دون وتسفير أن العمالة السورية يسمح لها بالعمل والحصول على تصاريح عمل فقط في المهن المسموح بها للعمالة غير الأردنية، مشيرا إلى أن العمالة السورية، معفاة من رسوم تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016، وذلك التزاما من الأردن وفق وثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016

إذن 300 ــ 800 ألف عامل وافد مخالف برسم متوسط x300  الرقم كبير وهو ضائع للأسف  ... يساوي مبلغ كبير سنويا عن كل تصريح، وفي لغة الأرقام من يحسب، وهذه الأرقام الخيالية مئات الملايين، وخلال سنوات تجمع بـ +  الخسائر تصل لمليار ضاعت على موازنة تعاني ومديونة مرتفعة. وهدة  الأرقام  كان  ستتم الاستفادة منها في إقامة مشاريع وتخفيض عجز الموازنة، وتكافح البطالة التي تجاوزت أرقامها 22 % في المئة 

والأهم أن الحكومة بإمكانها من خلال تصاريح العمل الحصول على مئات الملايين من الدنانير سنويا، هذه المبالغ كفيلة بوقف الانحدار المستمر، نحو جيوب المواطنين من خلال زيادة الأسعار، والرسوم التي اعتادت الحكومات المتعاقبة اللجوء إليه 

والأهم أن العمالة الوافدة في الأردن، تحول سنويا ما يزيد عن 8 ر1 مليار دولار .

 

ووفق مصادر، فأنه بوجود العمالة المخالفة من العمالة الوافدة، ظهر اشكال عجز، وضعف أو انعدام التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية، عن التعامل مع هذا الخلل الكبير اقتصاديا وأمنيا

وبينما نجحت الحكومة نسبيا في بدأت مكافحة التهرب الضريبي، والنتائج أتت أكلها خلال العامين 2020 و2021 بشكل جلي يتضح من خلال ارتفاع إيرادات الخزينة، حيث إن المتهربين قاموا بدفع التزاماتهم المترتبة عليهم والمتراكمة، وبالتالي فإن هذا المبلغ لن يعود مرة أخرى بهذا الحجم بعد تسوية التزاماتهم، فماذا عن التهرب العمالي، وخسارة الخزينة الملايين.

وبخصوص الحديث عن هذا العدد الضخم من العمالة غير المرخصة هناك (تهرب عمالي) من ناحية المبدأ، يدلل على وجود مخالفة، وعدم رغبة في إنفاذ أحكام القانون، وبالتالي هؤلاء العمالة الوافدة هم جزء من مخالفة النظام العام المعمول به في المملكة، وجزء منه هو قانون العمل، لافتا إلى أن العامل الوافد لو أراد أن يطبق القانون لقام من اللحظة الأولى بتصويب أوضاعه. 

والمطلوب حسب تجارب بعض الدول العربية والأجنبية بوضع خطة لضبط السوق، والاقتراح ان لا يتم استقدام أي عامل وافد إلا بشروط صارمة إلا بموجب عقد موثق في وزارة العمل، أن تكون هناك رقابة مكثفة على تلك الفئة وتحصيل ما أمكن من الرسوم وتصريح العمل، والمطلوب عمل "بلوك" على تدريس أبناء العمال الوافدين المخالفين، ومنع التحويلات المالية والمعاملات اليومية المختلفة، ومحاسبة عقود الإيجار للمنازل، من يسمح لهم بسكن عامل دون تصاريح عمل، وغرامات كبيرة على من يقومون بتشغيلهم، والتنسيق مع الدول العربية التي يتم استقدام العمال منها "فيزا دخول يحمل منهم عقد وتصريح عمل... الخ.

وعلى العموم أن المخاطر الناتجة عن الفوضى في سوق العمل نتائجها ستكون كارثية مستقبلا على أكثر من جانب، أولا لأن العمالة الوافدة المخالفة تعمل بقطاعات محظور العمل فيها، وبالتالي هذا يتسبب في حدوث اختلالات في سوق العمل ويتسبب في منافسة غير عادلة مع الأردنيين  

أن ضعف التشريعات من جهة وضعف ضبط المخالفين من جهة أخرى، حفز العدد الكبير من القوى العاملة أن تعمل بصورة مخالفة للقانون أن هذا يؤثر على نسب البطالة في الأردن، فهم ينافسون الأيدي العاملة الأردنية في سوق العمل، مع قلة فرص العمل، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها، وان تذهب لتنظيم العلاقة بين الوافد ومؤسسات الدولة، خاصة وقد ظهر مسح رسمي أن الاقتصاد الأردن يستحدث 30ــ 50 ألف وظيفة في عام اغلبها تذهب الى العمالة الوافدة المخالفة، خاصة ان التوظيف في القطاع العام عبر ديوان الخدمة محدود جدا، والوظائف المفقودة سنويا ارقامها ترتفع بسب التداعيات وجائحة كورونا

وقد ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7 % ،كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة، حيث بلغت 50 %، وفق تقرير صدر مؤخراعن البنك الدولي.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الأردن بناء على آخر تقرير صدر من دائرة الإحصاءات العامة حوالي 400 ألف متعطل عن العمل، والبنك الدولي ركز على فئة الشباب ودائما هذه الفئة تكون ذات النسبة الأعلى، مضيفا" يلاحظ فعلا أن النسبة عالية جدا... 260 ألفا من أصل 400 ألف متعطل "

وفي النهاية" لن يكون ضبط الأسواق المخالفين وتحصيل الملايين هذا إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية لا يعتمد فيها على وزارة العمل فقط بل بتكاتف من جميع المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة لتنظيم السوق فمن يقرع الجرس؟