*الحكومات المتعاقبة حاولت توريط الضمان بشراء اراضي وعقارات فاشلة . * الشركات المتعثرة و الاسرائيلية تستثمرب 302مليون و499الف . *ما مصير اموال الضمان في "دبي كابيتال"؟ "محمود الحياري "قبل عاميين كان مردود الاستثمار اكثر من 6 مليارات فلماذا التباكي اليوم؟ * اين صارت 1279 دونم اراضي الطنيب و المسبعات ؟ "المحامي باسل بسطامي" الدراسة الاكتوارية يجب ان تكون سنوية لانها تبين مصادرالدخل لمؤسسة الضمان الاجتماعي. "المحامي حابس الشبول " المساهمة بالشركات المنتجة والتي تحقق ارباحا وليس في شركات متعثرة من اجل انقاذها . "النائب خالد الفناطسة " على الحكومة ان تكف عن التدخل قطعيا في صندوق الاستثمار. جفرا نيوز - خاص -ماجدة عطاالله لماذا التباكي الان على اموال الضمان ؟لماذا التذرع باستنزافها عندما يتعلق الامر بمصلحة العمال و المشتركين ,من رفع رواتبهم او زيادة العوائد او تخفيض سن التقاعد مع ان استثمارات الضمان فاقت 6مليار دينار حسب محمود الحياري عضو مجلس ادار ة الضمان السابق ناهيك عن العوائد المترتبة عن الرواتب الشهرية والتي يدفعها المشتركون و التي اصبحت اجبارية . ففي كل مرة يثار فيها الحديث عن استنزاف اموال الضمان يضرب المسؤولون اخماسا باسداس ويسارعون لضرب امثلة عن نجاح استثمارات الضمان في الاراضي و العقارات و الشركات العربية و المحلية و الاجنبية ويقولون بان معدل ربح الضمان وصل الى 12% بينما يقول البعض بان الاستنزاف سببه الرواتب العالية و التقاعد المبكر فقط ..و الحقيقة الماثلة للجميع تفيد بانالاستنزاف قديم جدا, وهو ما يدفع كرواتب لاناس زادت ا لرواتب التقاعدية لبعضهم عن 26 الف دينا بينما الرقم المسجل و المعلن لدى المؤسسة هو 13,000دينار , بينما المتقاعدين العسكرين ممن وصلت رتبهم الى مشير وفريق لم يزد تقاعدهم عن الفي دينار !!ولقطع الاراضي التي اشتراها الضمان كأستثمار,ولازال السؤال عن مصير تلك الاراضي قائما , سواء ارض الطنيب و التي بلغت مساحتها 1200 دونم او قطعة الارض رقم 50 حوض المسبعات و البالغة مساحتها 79 دونم وما قيمة شراء المتر الواحد ؟ كيف بيعت ولمن عادت اموالها اسئلة عديدة على وحدة الاستثمار ان تجيب عليها وتوضح الية العمل التي تنتهجها ؟و لاكثر من مشروع دخلته, ولم ينجح من مثل عدة شركات متعثرة ساهم فيها الضمان و التي من ضمنها شركة "السلام للتصدير و التنمية", وشركة "المغنسيا الاردنية" و شركة "كور" الاسرائيلية و التي رأسمالها مليون و اربعمائة الف دينار. نصفها باموال الشعب الاردني المعادي للكيان ,هذه الشركات المتعثرة, بلغ رأسمالها 302 مليون و499 الف,مما يكبل كاهليه بالاعباء ناهيك عن المشاريع الحالية , المحلية و العربية , التي تستنزفه اليوم ,عبر اكثر من مؤسسة, ولعل الحكومة على رأسها ,حيث بلغ دين الضمان على الحكومة 250 مليون دينار,مما يكبل كاهليه بالاعباء, ويشير الى رغبة الحكومة الواضحة, للسيطرة على الضمان, خاصة وان 7 من اعضائها اعضاء في مجلس ادارته, علما بان مؤسسات الضمان الاجتماعي, في العالم المتحضر, مؤسسات مدنية لا علاقة للحكومات فيها ولعل سائل يتسأل عن اموال او حصة الضمان في شركة" دبي كابيتال"؟ تقدر مساهمة الضمان 26,67.%!من الشركة وبكلفة55,610,000 دينار. هذه المبالغ الطائلة هي السبب الحقيقي لتسرب اموال الضمان .وليس ما سيدفع كرواتب تقاعدية للمواطنيين الغلابة . وثائق تؤكد صحة اسماء الشركات و قطع الاراضي التي اوردتها .ونطرح الاسئلة بشأن هذه الشركات و الاراضي على مدراء سابقين للضمان و محاميين ومستشارين غير ان الجواب كان الاعتذار من الجميع .فالتقت بعدد من القانونيين لوضع النقاط على الحروف في توضيح وجهة نظر القانون فيما قامت به مؤسسة الضمان الاجتماعي من استثمارات وبيوعات وغيرها .كما استشارت اخصائيين ماليين فماذا قال الجميع ؟
المحامي باسل بسطامي قال :يجب تعديل قانون الضمان ,فيما يتعلق بالدراسة الاكتوارية, و التي برأي يجب ان تكون سنوية او بحد ادنى كل سنتين,وليس كل خمس سنوات .لان هذه الدراسة تبين مصادرالدخل لمؤسسة الضمان الاجتماعي, بانها تشمل الاشتراكات الشهرية التي يؤديها طرفا العمل و الفوائد و الغرامات وبيع و استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر, وتقوم الدراسة الاكتوارية بعد تحديد هذه المصادر وبيان مجموعها, بتحديد مقدار الانفاقات التي تتم على اصابات العمل وعلى رواتب الشيخوخة ,وفي حال قيام مجلس الوزراء باضافة حالات اخرى يشملها الضمان الاجتماعي, مثل البطالة و الامراض العادية للمشترك وعائلته.,فان العبئ المالي للضمان الاجتماعي يبدو كبير للغاية ,مما يدفعنا الى وجوب مراقبة استثمارات الضمان الاجتماعي في مشاريع منتجة وربحية, وبعكس ذلك ستكون الدولة ملزمة بتغطية العجز في حالة وقوعه لاقدر الله, مما يزيد الاعباء المالية على خزينة الدولة, فوق مديونتها الكبيرة التي يشار اليها بالصحف المحلية بين الحين و الاخر .واضاف البسطامي بان الاستقلال المالي و الاداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ,منصوص عليه في المادة التاسعة فقرة أ ,من قانون الضمان الاجتماعي الحالي ,رقم 19 للعام 2010 وتعديلاته .واشار الى ان المنطلق الاساسي برأي الشخصي, هو في الجهة او اللجنة او الصندوق الذي يشرف على استثمار اموال الضمان الاجتماعي ,و الذي يجب ان تكون جهة متخصصة بالاستثمار بكافة ابعاده الاقتصادية و الاجتماعية . المحامي حابس الشبول قال :ان الانتساب للضمان الاجتماعي يشكل ضمانا للمنتسبين اليه, ويعد رافدا اقتصاديا بدعمه للاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار بالمساهمة في الشركات الاستثمارية ,بالاضافة الى تأمين المنتسبين اليه من حوادث العمل وفي حالات العجز الدائم و الجزئي و الكلي ,ويضمن تقاعدا شهريا لمن امضى المدة المقررة بالقانون, وفي حالة الوفاة .وبهذا لابد من ان تكون هناك ضوابط قانونية ,تحقق العدالة للمنتسبين اليه, ويحد من اللجوء الى المحكمة ,حيث ان محكمة العدل العليا تطبق القانون, وغالبا ما ترد الدعوة لاسباب شكلية او لعدم تقديم بيانات كافية ,لهذا فان وجود ضوابط قانونية لايصال الحقوق الى المنتسبين ,امر ضروري وحيوي وجوهري لتحقيق العدالة ,لان هناك الكثير من الناس, الذين يأخذون تأمين وعجز, وفي نفس الاسباب لاخر لا يأخذونه .وقال على ان تكون المساهمة بالشركات المنتجة والتي تحقق ارباحا لا ان يستثمروا في شركات متعثرة من اجل انقاذها .وان تكون هذه الشركات اردنية وجميع المساهمين اردنيين على ان تكون المساهمات اردنية .
وقال رجل قانون عمل مع مؤسسة الضمان لفترة طويلة سابقا رغب بعدم ذكر اسمه :بان اكثر من حكومة حاولت باستمرار توريط الضمان بان يشتري اراضي وعقارات, وان يقرض الحكومة ويقدم للحكومة, وبصدق اجزم بان عودة هذه الاموال مستحيلة, واضاف مشاريع عديدة رجونا الحكومات ان تشارك فيها وتشتري ,ولكنها رفضت مع ان هذ ه المشاريع كلها فيها فائدة عظيمة, وبين بان الضمان هو مؤسسة وطنية ,للعمال و الناس ومن هنا يجب ان يكون لها استثمارات, تنعكس على صحة وحياة وتعليم المشتركين, وان لا يتم الاستيلاء على قرش واحد منها, دون ان يكون فيه الربح للمشروع ,وان يكون هذا الربح موجها لخدمة المشتركين وليس برامج حكومية فاشلة , وتسأل لماذا لا يكون للضمان بنك خاص ؟وله ادارة ويقوم باقراض المؤمن عليهم ؟؟واضاف شريطة ان يكون هذا العمل كله خاضع للرقابة ,وليس فرديا وموجها لفئة معينة, كما هو معمول به حاليا, وتابع بان الضمان في كل العالم مؤسسة غير حكومية ,وهي للشعب وهناك تجارب عالمية ناجحة جدا في هذا المجال .وباسى قال :الضمان هو حمال الاسية للحكومة !!.فالحكومة هي من تعين مدير للاستثمار, اي بقرار وزاري بعقد لمدة ثلاث سنوات, ولكنها هي نفسها من يخرق القانون, حيث من فترة وجيزة, سمعنا عن اقالة احد المدراء ,بعد ان انهى عام ونصف من خدمته. مع انه رجل شريف ونزيه ,و الاهم ان الاستثمارات حققت نتائج ايجابية جدا في عهده . مع عدم اظهار اي تبرير!! والسؤال الهام اين الشفافية في التعين ؟؟؟ثم اين هي الرقابة على الاستثمار ؟؟؟اين صارت اموال الشعب ؟اخر ما عرفته من اصدقاء في ادارة الصندوق تقو ل بان حجم الاستثمار فاق 6 مليار دينار !!و اسأل هل فعلا الرواتب التقاعدية هي السبب الحقيقي للاستنزاف ام انه الاستثمار الفاشل ؟؟؟اكثر من 10مليون دينار استثمارات في شركات ومؤسات فاشلة .!! وفي الوقت نفسه بيع بالهبل لمؤسسات ناجحة ولها مردودات ممتازة مثل على سبيل المثال البنك العربي و غيره من المؤسسات الناجحة .
محمود الحياري عضو مجلس ادارة الضمان السابق قال : هناك استثمارات كثيرة للضمان الاجتماعي, وخاصة في المناطق السياحية و المصانع و الشركات المختلفة ,وكلها استثمارات ناجحة, وعند سؤال اي مسؤول في الوحدة الاستثمارية, كان يجيب بانه لدينا ارباح ممتازة ولا يوجد خسائر, وان اموال الوحدة الاستثمارية محفوظة ,ولا داع للقلق .واضاف كان لديهم استثمارات في العقبة, وفي عمان وفي زي وعدة مناطق ,هناك استثمارات بما يزيد عن 6 مليار دينار, ويدعي المسؤولون بان لها ارباح وعوائد ضخمة ,فان كان هذا الكلام صحيحا وان لديهم ارباحا, فاصبحت الدراسة الاكتوارية و التي تفيد بانه في 2017 سيتدهور الوضع دراسة غير حقيقية ّّ!!!!اين هي 6 مليارات ؟؟واين عوائدها و ارباحها ؟؟؟تابع الحياري من هنا لا داعي للاعتذار, عن حقوق العمال ولاسيما وان معظم الذين تأثروا من قرارات الضمان الجائرة هم من المشتركين القدامى .ومن هذا المنطلق, ندعوهم للافصاح عن مشاريع واموال الوحدة الاستثمارية, وان يكون منشورا في الصحف, ليراه كل العمال و المشتركين ,لان الجميع مساهمين وهذه الاموال اموالهم !!يجب ان يكون هناك مردود ايجابي للمشتركين, اليوم وفي المستقبل, وبين الحياري نحن ضد التباكي على مصير الضما,ن خاصة واننا نملك الارباح و الاستثمارات و الاموال, وانا شخصيا اقو ل ما اقوله من تجربتي في عملي كعضو مجلس ادارة في الضمان سابقا, حيث لم يكن هناك اي خسائر حقيقية ,بل ان هناك عوائد جديدة تأتي من رواتب المشتركين, خاصة عندما تم فتح "توسعة الشمول"واصبحت اجبارية .وهذا له ايرادات عالية جدا وقال : نحن كعمال نحذر من المساس بحقوق العمال او اموالهم العامة, واحذر ايضا من الادعاء او الاعتداء على اموال عمال الاردن في الوحدة الاستثمارية او استثمارها في اي مجال لا يفيد العمال, واؤكد هنا اننا لم نعرف عن التعامل مع اي شركة اسرائيلية, ونحن ضد الكيان الصهيوني, وهذا العمل كله مرفوض, ولن نسكت على ذلك ان صحت المعلومات .واحب ان اقول باننا مستعدون كعمال, لرفع دعاوي بحال المساس بحقوقنا ومكتسباتنا ,فمؤسسة الضمان مكفولة ,من قبل الدولة بالقانون ,و الدولة لكل المواطنين الاردنيين ولذلك ادعوا, واطالب بالمزيد من الرقابة على اموال و استثمارات الضمان, لانها تمثل خطا احمرا في حياة الشعب لا يجوز تجاوزه وغير قابل للمخاطرة .
واوضح انه لابد وان يكون هناك نظاما ,وتقارير شهرية عن سير الوحدة الاستثمارية, اي انه لابد من المكاشفة , اين كانت الوحدة الاستثمارية عندما بيعت شركة الاسمنت بسبعين مليون !!!اين كانت ؟ الشركة كانت رابحة, وقد ربحت مئات الملايين, وهذا مثبت في السوق المالي, فلماذا تباع ؟هذه الاستثمارات الكبيرة و الناجحة و الوطنية؟ ومثلها كثير لماذا تباع ؟ ما الحكمة في ذلك ؟
وقال: في رده على سؤالي عن مدى تدخل الحكومة بقررات الضمان . قال : سابقا كانوا يطرحون علينا كل شيء, وكنا نناقش كل شيء وكل مشروع بمشروعه, وخاصة البحر الميت وفندق الانتركونتنال, و الشام بلاس, و كراون بلازا, كان هناك شفافية عالية, هذا كله ايام "عمر الرزاز "واضاف غير ان التعديلات الاخيرة, اضرت بالعمال, وهي برأي اعتداء صارخ, بل جريمة ,فقد كان طموح العمال اكبر, ولذلك لم نوافق الا على وضع سقف اعلى للرواتب المرتفعة, وبصراحة العمال لم يكونوا راضين بالتعديلات, وقمنا بأكثر من اضراب و اعتصام عند مجلس الامة وعند مؤسسة الضمان, و العمال جميعا غير موافقين, لاننا اردنا ايضا ان يتم اعادة النظر برواتب الزملاء الذين رواتبهم اقل من الحد الادنى .واعود لتدخل الحكومة واقول نعم الحكومة كانت تتدخل, فهي تدخلت في شراء بنك الاسكان, و البنك العربي, عبر الايحاء وليس مباشرة . فالقانون لا يسمح لهم بالتدخل المباشر, ومجلس الادارة هو المسؤول عن الوحدة الاستثمارية , وهو جهة رقابية .غير ان رفع مكفاءات مجلس ادارة الضمان من 300دينار الى 1000دينار وهنا نضع الف اشارة استفهام ؟؟؟على تعامل الحكومة مع مجلس ادارة الضمان . وختم الحياري حديثه, بانه يجب توجيه الوحدة الاستثمارية للتعامل مع اموال الاردنيين, بمنتهى الحيطة و الحذر, وان تشارك في شراء الاسهم الرابحة و التي فيها مصلحة العمال, وتحقق لهم الخير, لا ان تشارك او تشتري او تساهم مع شركات فاشلة .واسأل لماذا لا يكون هناك بنك للضمان, تنشأه الوحدة الاستثمارية ؟فعدد العمال بازدياد اقصد المشتركين, وبالتالي لا خطورة ,وخاصة ان نسبة الشباب فيهم 70 % وفي الختام اقول لماذا هذا التباكي المخجل وغير الصادق ؟



النائب خالد الفناطسة عضو مجلس ادراة الضمان حمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن خسائر الضمان الكبيرة وقال: بصفتي نائبا للامة, اقول ان الكثير من تدخلات الحكومات المتعاقبة سابقا, تسبب في الخسائر على صندوق الاستثمار, ولذلك يجب ان يكون قرار الاستثمار قرارا مستقلا, بما يخدم مصلحة الضمان فقط ,وليس الحكومات. كون الضمان مؤسسة وطنية مستقلة, لا يجوز التدخل في قرارها .واضاف بان قانون الضمان المؤقت 2010 هو قانون جائر وينتقص من حقوق المستفدين ,وان التعديلات التي قامت بها لجنة العمل و اللجنة الاجتماعية في مجلس النواب, بعد فتح حوار مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها ادارة للضمان, كانت تعديلا ت منصفة وعادلة للمشتركين, وان عدم ادراج القانون على الدورة الاستثنائية,رغم المذكرة النيابية خيب امال الشعب الاردني ,ونحن كنواب كنا نتمنى, ان يكون اهم القوانيين التي تعرض على الاسثنائية, قانون الضمان ,و قانون الضريبة, وقانون المالكيين, اوضح بانه كنائب اعتبر عدم ادراج قانون الضمان و الضريبة جريمة بحق الوطن وابناءه, وقال :احمل المسؤولية للجهات التي كانت وراء عدم الادراج .كما اشار الى ان القانون المؤقت المشار اليه, لا يجوز ان يكون على حساب المشتركين, و حقوقهم المكتسبة, ويجب ان يحسن استثمار اموال الضمان, كي تكون ريديفا للموارد التأمينية الشهرية لصندو ق الضمان الاجتماعي, ومن هنا اطالب الحكومة وادعوها بعدم التدخل قطعيا ,لامن قريب ولا من بعيد, في مؤسسة الضمان او صندوق الاستثمار لانني كما اسلفت تدخلات الحكومات هي من تسبب في كل هذه الخسائر و العثرات ..