جفرا نيوز - خاص 

يدور في فلك المناخ السياسي الأردني جملة من التوقعات حول سير خط المرحلة المقبلة والمتعلق منها بموعد إجراء الانتخابات النيابية ، وهي الوجبة الدسمة التي تنتظر الأحزاب والفعاليات وبعض الشخصيات حسمها حتى يتم التهامها تكتيكيا بعد ترتيب الأجندة والأوراق الحساسة كما هو مخططٌ له. 

مصادر عليمة، أكدت لـ "جفرا نيوز"، أن الانتخابات ستجرى هذا العام كما سبق وأكد جلالة الملك وخلال الأشهر القليلة المقبلة ولن تتعدى شهر أيلول ، وهذا يسبقه انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في العاشر من أبريل المقبل ، وبهذا يكون المجلس قد أنهى ما طلب منه بالورقة والقلم. 

وتواصل المصادر ذاتها قراءة المشهد، وتتوقع في حديثها لـ"جفرا"، حل البرلمان بعد عطلة عيد الفطر أي نهاية شهر نيسان/أبريل، ما يعطي الضوء الأخضر لإطلاق صافرة النهاية وإيذانًا بتحضيرات مستعجلة لإجراء الانتخابات.

بالعموم ما سبق يعني أن مؤشرات ضخ أسهم لحكومة جديدة انتقالية باتت تتصاعد وهذا تحديدا ما جعل من الحكومة الحالية "غير مستقرة" لتدخل وفق المزاج السياسي العام وما تفرضه متطلبات المرحلة إلى "التأرجح والتخمين" لما هو قادم ؛ مع العلم أنه لا دلالات قوية حتى اللحظة بوجود تغييرات وزارية حتى يهدأ بال الصالونات والنخب المنشغلة تماما بفكرة وجود نوايا تتعلق "بالتغيير الوزاري" .