جفرا نيوز - شهدت إسبانيا أسوأ نتائج اقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي، وجاءت في المرتبة 22 ضمن التصنيف الأوروبي، بعد أن أوضح الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بين عامي 2019 – 2023، أن متوسط تطور الإنتاج كان أقل بنسبة تزيد عن 50% من متوسط الاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة "ABC”.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن الضغوط المالية ارتفعت في البلاد بمقدار 2.9 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمسة أعوام، من (35.4 – 38.3) % من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح الدولة الثانية التي لديها أعلى زيادة بعد قبرص، وأعلى بكثير من متوسط الاتحاد.

وأشارت إلى أن القوة الشرائية للأسر الإسبانية مقاسة من دخل الفرد، انخفضت بنسبة 5.5% خلال الأعوام 2019 – 2023.

وبذلك؛ ارتفعت فجوة الدخل مع أوروبا من 9 إلى 14 نقطة مئوية، لتظهر إسبانيا مرة أخرى بين مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض التي لها الحق في تلقي أموال المساعدات، وفق الصحيفة.

وقالت إنه بالإضافة إلى تطور تأثير الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما بمقدار 3.3 نقطة في دول أوروبا السبعة والعشرين، كانت الزيادة في إسبانيا ثلاثة أضعاف بنسبة 10.8%.

وفي عام 2023 وحده، ارتفعت الالتزامات بمعدل 165 مليونًا يوميًّا؛ ما يعني أنه طوال فترة ولاية رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كان مقابل كل يورو من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، يتم زيادة 2 يورو من الدين العام، وفق صحيفة "ABC”.

وأكدت أنه خلال فترة ولاية سانشيز، نما الناتج المحلي الإجمالي ببطء، ولم يتحسن التوظيف إلا بالكاد بمجرد استبعاد التركيبة الإحصائية، وارتفعت الضغوط المالية بشكل كبير، وكانت القوة الشرائية للأسر آخذة في الانخفاض، وارتفع الدين العام بشكل ملحوظ.

المصدر :إرم نيوز