وتحدث وود عن خروقات مستمرة للقانون الدولي تؤدي إلى فصل عنصري، وقال إن سياسات إسرائيل وممارساتها تنتهك كل القوانين، وضم إسرائيل لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي.

وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".

وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

وقدم المحامي الدولي المعروف السير مايكل وود، بالنيابة عن الفريق القانوني المختص، مرافعة المملكة القانونية التي تضمنت ستة محاور رئيسية قامت عليها محاججته القانونية، أكدت بأن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة لن يقوض مفاوضات السلام كما يدعي البعض، وعلى وجوب أن تحترم إسرائيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كما أكدت محاججته على أن سياسات وممارسات إسرائيل تنتهك قانون الاحتلال، وعلى أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل خرقًا خطيرًا للقواعد القانونية الأساسية، وعلى أن التشريعات والتدابير التمييزية التي تنتهجها إسرائيل تشكل خرقًا خطيرًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي، مشدداً على أن الاحتلال بحد ذاته غير شرعي ويجب أن يتوقف.

وأوضح وود أن الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة عملت على السلام لسنوات وكانت تدعو لإنشاء دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وللأسف استمر الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من نصف قرن، وخلال تلك الفترة فإن إسرائيل خرقت وعن قصد المبادئ الأساسية القوانين المتعلقة بالاحتلال، وهذه الخروقات أنكرت حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأشار إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعرض للتقسيم بشكل كبير وبتكوينها الديموغرافي، كما يستمر توسع المستوطنات بشكل كبير بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لإنكار وصوله إلى موارده وبشكل مستمر.

وتحدث عن وجود خروقات ضد الشعب الفلسطيني وحقهم في تقرير المصير، بما في ذلك حقهم بدولة مستقلة على خطوط 4 حزيران 1967.

وقال إن سياسات إسرائيل وممارستها تنتهك القوانين المتعلقة بالاحتلال، وما مارسته على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أن إسرائيل انخرطت في سياسات إنشاء مستوطنات وأماكن.

وكان 2023 عاما قياسيا في عدد المستوطنات، وفق وود الذي قال إن "مستوطنات إسرائيل هي تشكل وحدات عبر كل الأراضي الفلسطينية وتشكل حقيقة على الأرض وتقلل من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة".

وأشار إلى ممارسة سلسلة من "العنف والأعمال الشنيعة تدعمها السلطات الإسرائيلية من أجل فرض عالم رعب وعنف ضد الفلسطينيين تقودهم إلى طردهم من أراضيهم".

وقال وود إن سياسات وممارسات إسرائيل تعتمد بشكل كامل لا يترك أي مجال للشك إلى رغبة إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحقائق تتحدث عن نفسها.

وأضاف أن "ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق مؤكد واستيلاء على الأراضي بالقوة وخرق للقانون الدولي".

وتطرق وود إلى القوانين التمييزية لإسرائيل وممارساتها التمييزية ضد الفلسطينيين، بدون أي اعتبار لصلاحيات وسلطة قوات الاحتلال بممارسة مسؤولياته في الأراضي المحتلة.

وتحدث عن خروقات مستمرة للقانون الدولي تؤدي إلى فصل عنصري، وأكد على ضرورة "توقف التمييز وإظهار ممارسة عادلة لكل من يعيش على الأراضي المحتلة ولمن يخضع لسلطاتها".

في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.