جفرا نيوز -التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مجلس الأعيان اليوم الخميس، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللَّجنة الماليَّة والاقتصاديَّة في المجلس، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024.

وقال رئيس مجلس الأعيان في بداية اللقاء، إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية، جراء الأوضاع الراهنة في المنطقة وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات على أسعار السلع والطاقة، واليوم نواجه تأثيرات العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد الفايز أن مواجهة تحدياتنا الاقتصادية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من سلطات دستورية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، لافتا الى ان الظروف الراهنة تتطلب من الجميع مواجهتها بمسؤولية وطنية وهمة عالية، لتمكين الأردن من مواصلة مسيرته الخيرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لا يدخر أي جهد ممكن من أجل عزة الوطن ورفعته وتوفير الحياة الحرة الكريمة لشعبه.

وأضاف، "أن الأردن بخير واقتصادنا بخير رغم ما نواجه من تحديات، لكن الأوضاع المحيطة بنا، يجب ان لا توقف طموحاتنا في بناء اقتصاد وطني منيع، يمكننا الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويحقق أرقام النمو المنشودة ويعمل على جذب الاستثمارات الخارجية ويوطن الاستثمارات المحلية ويوفر لها فرص النجاح والديمومة".

وأكد ضرورة ان يكون هناك استراتيجية اقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة، مضيفا "لا نريد ان نجد الآلاف من الأردنيين بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، ينضمون الى صفوف البطالة والمتعطلين عن العمل".

وقال إن المطلوب اليوم اهتمام أكبر بقطاع الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي، باعتبار هذا القطاع مشغل كبير للأيدي العاملة، إذا ما أحسن التعامل مع هذا القطاع الحيوي، ووفرت له التسهيلات اللازمة والدعم المطلوب.

وأوضح رئيس مجلس الأعيان، ان علينا الانفتاح على المواطنين والحديث معهم بشفافية حول حقيقة الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها وعلينا بذات الوقت تفعيل دور وزارة الاستثمار، بهدف إزالة معيقات الاستثمار التي ما زال المستثمرون يشكون منها، إضافة الى ضرورة معالجة التهرب الضريبي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وإيجاد مشاريع استثمارية كبيرة تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

ولفت الى ضرورة القيام بإصلاحات مالية واقتصادية لتجاوز عجز الموازنة العامة ووضع خطط اقتصادية قابلة للتنفيذ تكون مرتبطة بمدد زمنية محددة، وخطط اقتصادية تعمل على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية التي يتمتع بها الأردن في مختلف القطاعات.

واعرب عن شكر مجلس الأعيان لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري على الجهود التي بيذلونها من اجل النهوض باقتصادنا الوطني وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، مؤكدا للجميع "أننا في الاردن سنتمكن من مواجهة تحدياتنا وسنخرج منها اكثر قوة ومنعة بحكمة مليكنا ووعي شعبنا".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة.

ولفت الخصاونة الى ان مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.

وأكد اننا نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي، وتوصَّلنا مع الصَّندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمّم بسواعد وأياد أردنيَّة.

وقال إن أوضاعنا في الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابية تمكننا من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة التحديث والنمو والأداء الاقتصادي الإيجابي.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن كان الأقل في نسب التضخم خلال السَّنوات الأخيرة، مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنفط، وحافظنا على تصنيفنا الائتماني لدى مؤسَّسات التَّصنيف الدولية.

كما أكد أن لدينا احتياطي أجنبي استراتيجي غير مسبوق يصل إلى 18 مليار دولار، بفضل السياسات الحصيفة للبنك المركزي.
وشدد الخصاونة على ان انتظام سيرورة الحياة يمكّننا من المضي بثبات في التَّنمية والتَّحديث، مؤكدا أن الأردن القوي هو الأقدر على خدمة الأشقَّاء الفلسطينيين وإسنادهم، وان لا أحد قدَّم للقضيَّة الفلسطينيَّة والأشقَّاء الفلسطينيين مثلما قدَّم الأردن بقيادته الهاشميَّة منذ نشوء القضيَّة وحتى الآن.

وقال: "فخورون بالأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحدِّيات والصُّعوبات، و90 بالمئة من النَّفقات الجارية في مشروع موازنة عام 2024 من الإيرادات المحليَّة، والمؤشّرات إيجابيَّة جداً في طريق الاعتماد على الذَّات".

واكد أننا حقَّقنا نتائج إيجابيَّة في النموّ الاقتصادي بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2.7 بالمئة رغم الأحداث وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولفت الخصاونة الى أننا وضعنا نظاماً إلكترونيَّاً مُعلناً لمتابعة الأداء في رؤية التَّحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، يستطيع أيُّ مواطن الاطّلاع عليه ومتابعته بكل شفافيَّة.

وأوضح ان تعزيز بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحليَّة والخارجيَّة هو الممكّن الأساس لتحقيق النموّ وتوفير فرص العمل للأردنيين.