تقف الدولة الأردنية كالعقبة في وجه عربدة الساسة الإسرائيليين وخطة الانتقام الرمضانية التي ربما كانت جولة الملك الأخيرة إلى أوروبا رسالة تمهيد في أن المملكة الأردنية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما قرر الاحتلال صب قذارته بمنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى كورقة للضغط على موقف الأردن إزاء الحرب على قطاع غزة والتي بدأت شرارتها في 7 من تشرين الأول من العام 2023 ، واستمرارها حتى الآن مع التكهن بأن اجتياح رفح والتغول بالهيمنة في القطاع والضفة الغربية بات مؤكدا ريثما تنتهي الحكومة الإسرائيلية من ترتيب أجندتها لخوض معركة جديدة ستبدأ بحلول الشهر المقبل . 

الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف هي أقرب إلى أن تكون الخط الفاصل ما بين أخذ الاحتلال بتحذيرات ورسائل الحكومة الأردنية أو أن تكون الجسد الذي سيقطع أنفاسه الأخيرة إذا كان الانتقام كما أشرنا هو هدف القادة المتطرفين، وبهذه الحالة الحرب ستتحول من عالمية إلى حدود المملكة التي لن تتقبل ملكا وحكومة وشعبا بانتهاك وصايتها بأي شكل من الأشكال ومهما كان الثمن، مع الاستمرار بالموقف الأردني الرافض قطعا لعمليات الإبادة الجماعية وفكرة التهجير وحق الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة وهي ثوابت لن تتبدل أو تتغير أيا كان الإملاءات أو القرارات أو التأثيرات على الملف الشرق أوسطي أو حتى العالمي . 

أذرع الرد الرسمية في الأردن قالت كلمتها وتنبأت بشكل الوضع مع دعوات قادة الاحتلال لمنع المصلين من دخول الأقصى لمعرفتهم بخصوصية ومكانة شهر رمضان عند المسلمين والعرب عموما، وهنا تحاول حكومة اليمين المتطرف الضغط على القادة العرب لتمرير مخططاتها في غزة ورفح والضفة من حيث إقامة المستوطنات والإصرار على ملف التهجير ، ومن زاوية أخرى أخذ الثأر من صناع القرار الرسمي في المملكة ، وهو الأمر القريب جدا من انتكاسة جديدة ستحدث في شكل العلاقة الميتة ومنذ مدة لا بأس بها ما بين الأردن وإسرائيل والتي ما وجدت إلا لاستحداث أفق تضمن حق الفلسطينيين بدولتهم وأرضهم . 

البروباغاندا الاحتلالية الإرهابية التي تسعى حكومة نتنياهو بثها وتصديرها إلى الشارع العربي وتبذل جهدا مضاعفا لتصل إلى القصر الملكي الأردني ستوءد في مكانها، لأن الخسارة هذه المرة مضاعفة لاقتصاد إسرائيل مثلا وكذلك لمخططاتهم التي سرعان ما تفشل ، وبالتالي لن يكون منع الصلاة في الحرم القدسي كارثة تضاهي المجازر التي ارتكبت في غزة وراح ضحيتها آلاف الشهداء، ثم أن المملكة وبخطوطها الرسمية من وزارة الخارجية وحتى الأوقاف كانت واضحة في موقفها العام و"التكشير عن أنيابها" إذا ما قرر الاحتلال صب الزيت على النار والتطاول على وصاية هي أكبر من أجندة ملطخة بالدماء.