جفرا نيوز - خاص 

باتت أسعار الثوم في الأسواق تشكل أزمة مع وصول جملتها حسب نشرة المركزي للخضار والفواكه ما بين 4 ـ 5 دنانير، وهو ما دفع مواطنون إلى التذمر والشكوى من هذه الأسعار الخيالية، وفق تعبيرهم . 

 

وفي هذا السياق، كشفت جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية  عن ارتفاع كبير بأسعار "الثوم" والذي وصل إلى 7 دنانير للكيلو الواحد مقارنة مع موسم العام الماضي ، حيث قامت برفع شكوى إلى مكتب رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضد ما اسمتهُ بازدواجية المعايير في وزارة الزراعة حول تصدير المنتجات واستيرادها.

وأكدت وزارة الزراعة ارتفاع كميات الثوم من المحصول المحلي الواردة للأسواق المركزية، حيث دخلت إلى الأسواق الأحد 10 أطنان من الثوم المنتج محليا ومن وادي رم و6 أطنان من الثوم المخزن، موضحة أن هذه الكميات تزيد عن حاجة السوق المحلية اليومية البالغة 15 طنا .

الوزارة أكدت في بيانها الصحفي الأحد، استدامة وانتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من المنتج المحلي مع الارتفاع التدريجي للكميات الواردة ضمن بداية موسم الإنتاج، داعية المواطنين إلى ضرورة شراء المنتج المحلي والذي تتراوح أسعاره في الأسواق من دينار ونصف إلى دينارين، لما لتلك الأولوية من أثر على المزارع المحلي.

وتشير الوزارة إلى أنها رصدت "مبالغة" في الحديث عن ارتفاع أسعار الخيار، موضحة أن السعر في الأسواق المركزية لم يتجاوز النصف دينار والكميات الوارده تتناسب مع الاحتياج المحلي.

وبينت أن الارتفاع المؤقت كان بسبب انخفاض درجات الحرارة، والتي بدورها تعمل على تخفيض كميات الإنتاج، حيث أكدت الوزارة على انتظام هذه الكميات حاليا وتوفر المحصول بالجودة والسعر المناسبين.

وفي خضم هذا الجدل طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية من مادة الثوم لسد النقص الحاصل لهذه المادة الأساسية، حيث أن الكميات المتوفرة في السوق لا  تكفي إذ يحتاج إلى حوالي 15 طنا من هذه المادة والمتوفر يتراوح ما بين 3 إلى 5 أطنان، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل جنوني ليصل ما بين 6 إلى 8 دنانير للكيلو غرام الواحد.

وقالت الجمعية في وقت سابق، إنها تلقت شكاوى عديدة من المواطنين ومن بعض تجار التجزئة حول هذا الأمر عبروا فيها عن استيائهم الشديد من الارتفاع على مادة الثوم والتي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل لها .

وأضافت، أن احتكار بعض التجار لهذه المادة الأساسية ساهم بشكل كبير في رفع السعر وذلك من خلال استيرادها ومن ثم تخزينها وعدم طرحها في السوق إلا بعد أن تشح الكميات المعروضة في الأسواق ليتم بيعها بأسعار فاحشة .