جفرا نيوز - خاص

سيناريوهان لا ثالث لهما باتا حاضرين على طاولة صناعة القرار الأردني الأعلى لمصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي تفصله سبع أشهر فقط من إتمام عامه الرابع في الدوار الرابع كرئيس للحكومة، إذ تقول مصادر تمتلك الخبرة في قراءة المشهد السياسي الأردني أن هناك حاجة ماسة لحكومة تمتلك فريق اقتصادي "اختصاصي وكفؤ ونظيف ونشط"، والأهم قادر على وضع خطط قابلة للتنفيذ، لكن في المقابل تشير مراجع أردنية أن أي تغيير حكومي قبل 6 أشهر من الانتخابات قد يبعث بـ"رسالة خطأ" تربك المشهد الوزاري برمته.

السيناريوهان الأكثر ترجيحا  يتمثل أولهما ببقاء وزارة الخصاونة الحالية للإشراف على ملف الانتخابات، ثم تضع استقالتها لإفساح المجال أمام حكومة جديدة برئاسة شخصية جديدة من المرجح أن تكون من "مدرسة اقتصادية حرة ونشطة"، لـ"يتفنن" بتعيين فريق اقتصادي لديه رؤى وخطط دون أي وعود إضافية أو خيالية، وتتضمن أيضا "عناصر سياسية كفؤة" محسوبة على الأحزاب الأكثر نيلا للمقاعد في تركيبة مجلس النواب الجديد، وهو أمر من شأنه أن يُسهّل علاقة تعاون مرنة بين الحكومة المقبلة وكذلك البرلمان المقبل، بعيدا عن أي "مصادمات مبكرة" قد تطيح بـ"البرلمان الحزبي" أو قد "تقصف عمره" مبكرا.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في أن تضع وزارة الخصاونة استقالتها مع فض آخر دورة برلمانية عادية لمجلس النواب الحالي، وهو أمر مرجح مطلع شهر مايو على أبعد تقدير، ثم يصار إلى تشكيل "حكومة مهمة واحدة" تتمثل في الإشراف على ملف الانتخابات كاملا حتى إعلان النتائج النهائية، ثم تستقيل لتشكيل "حكومة مُعمّرة" نسبيا برئاسة شخصية لها خبرة بالتعامل السياسي مع الأحزاب، ولديه رؤية اقتصادية قادر على تسويقها للتركيبة في البرلمان المقبل، فيما تكون حكومة "المهمة الواحدة" موقتة مع أقل عدد ممكن من الوزراء، إذ قد يتولى وزراء فيها أكثر من حقيبة وزارية.

والسيناريوهات المتداولة -وفق المتاح من التقديرات- قابلة للتغيير في أي وقت بانتظار "القول الفصل" لصاحب الاختصاص الدستوري "الأصيل والوحيد" وهو جلالة الملك عبدالله الثاني الذي سيدرس حتما المشهد السياسي من زوايا إضافية قبل أن يتخذ قراره بشأن حكومة جديدة في البلاد.