جفرا نيوز - خاص

مع الدخول المتوقع للمزاجين "الرسمي والشعبي" إلى مرحلة الانتخابات التي قد تجري في غضون 6 أشهر من الآن، فقد طغت في أمسيات عمان السياسية توقعات تدفع باتجه حصول تغييرات في عدة مناصب، يمكن أن تطال مسميات وظيفية أساسية في الديوان الملكي العامر يُعْتَقَد أنه يجري تحضيرها بتأنٍ وعناية في مسعى لملاقاة "تركيبة البرلمان المقبل" الذي يفترض أن تتنازع الجزء الأكبر من مواقعه أحزاب سياسية تستعد بقوة لملف الانتخابات.

ووفق المعلومات، فإن التغييرات المحتملة في النصف الثاني من هذا العام، وقبل ما لا يقل عن شهرين من موعد الاقتراع العام قد تشهد اختيار شخصيات "كفؤة" وليس لها "ماضٍ صِدامي"، وتكون قريبة من جو الأحزاب السياسية النشطة، ومطلعة أيضا على مايدور في "الغرف المغلقة" داخل تلك الأحزاب لتشكيل "خطوط اتصال" آمنة مع قيادات تلك الأحزاب لتسوية أي "استعصاءات سياسية" قد تنجم عن "أول برلمان حزبي" وفق قانون انتخاب جديد أعطى الأحزاب مباشرة ما لا يقل عن "ثلث المقاعد".

ورغم أنه "لا أجواء ولا مؤشرات" على قرب حصول تغييرات في هيكل المواقع المتقدمة، إلا أن فضاء "الأمسيات العمّانية" بات يزخر بالعديد من الأسماء التي يمكن أن يشملها التغيير، وسط انطباع يقول إن هذه الأسماء ربما يتم تداولها ضمن "مساعٍ لحرقها"، أو ضمن "أمنيات وتكهنات" لمحبين.