جفرا نيوز|خاص

بانتظار تسوية إقليمية كبرى تبدأ من غزة في فلسطين وتشمل ملفات إيران ولبنان والعراق وسوريا واليمن، يريد الأردن الرسمي أن يواكب هذه التسوية بـ"جردة حساب داخلية" تسبق وتتزامن مع "برلمان طازج" ينتظر أن تغلب على تركيبته "هيمنة حزبية" و"اختصاصية"، إذ من المحتمل أن تشير الجردة سلفا إلى "تقصير رسمي" في ملفات عدة كان ينبغي أن يكون أداء الحكومة فيها "أنشط وأعمق"، وتتمثل في مجالات "الإنقاذ الاقتصادي"، رغم أن عذر الحكومة يتمثل في "أعباء غزة" على الأردن.

ووفق ما أمكن لموقع "جفرا نيوز" تجميعه من معلومات ومعطيات، فإن العقل المركزي للدولة الأردنية يريد أن تذهب الحكومة عبر رؤية اقتصادية ترتكز على خطة واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ في مجالات الزراعة وإعادة الحياة لها لإعادة المنتج الزراعي الأردني إلى الواجهة في الإقليم، إضافة إلى وضع ملف المياه ومشاريعه المتوقفة على طاولة البحث والتنفيذ مجددا، اتقاءً على الأرجح لـ"مماحكات غاضبة" في الجوار".

وفي الملفات التي يريد عقل الدولة المركزي تنشيطها ووضعها موضع التنفيذ الفوري هو الانفتاح على مجتمعات رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الخليجية بخطة عمل استثمارية منسقة تلغي الحواجز البيروقراطية، والعراقيل الإجرائية التي حالت في السنوات الأخيرة أمام مشاريع خليجية عملاقة في الأردن.