جفرا نيوز - ابن البلد

من دون ارادة ملكية سامية باشر الامناء العامين المعينين من قبل حكومة فايز الطراونة بالتوقيع على معاملات المواطنين واصدار الاوامر العليا بوزاراتهم.

عدم صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار الحكومة بتعيين اشخاص بدرجة امين عام سيشكل خلافا قانونيا في حال اعترض اي مواطن على قرارات اي امين عام من تلك الفئة قضائيا مما سيشكل بلبلة ادارية في منظومة العمل الحكومي في تلك المؤسسات و يعيق سير العمل بكل تأكيد.

ومن المتوقع ان يلغى العديد من قرارات الامناء العامين مما سيؤدي بكل تأكيد الى خلق توتر في تلك المؤسسات الحكومة الى جانب الغضب الشعبي الكبير الذي حققته حكومة الرئيس فايز الطراونة خصوصا في هذه الفترة من الربيع الاردني.