عدد كبير من النواب السابقين، كانوا قبل أيام في مجلس النواب، ليس لاستعادة الذكريات الجميلة ،ولكن المراجعات كانت تتعلق بخصوص رواتبهم التقاعدية،  ووجود بعض المشاكل الأخرى حسب التوقعات ، وبعضهم راجع  للحصول على أوراق  مطلوبة ، تحت  قبة المجلس، وهناك مراجعات  لمطالبات مختلفة، أخرى ..وعدد المراجعين أكثر من 30  نائبا .... أعود وكلي حنين! !..

وزير البلديات الأسبق  وليد المصري الذي بقي على كرسي  الوزارة  سنوات  طويلة،  في بعض الوزارات منها  البلديات والنقل، وقبلها في امانة عمان ،  المصري انتقد استراتيجية التنمية ،  وعنوانها   نقل السكان إلى المدن البعيدة، الوزير المصري قال :ـ بتصريحات إعلامية،  أن عدد سكان العاصمة عمان البالغ ٤,٥ مليون وهو ثلث سكان الأردن يسبب إشكالية وقال :ـ  عندما يكون حجم الرأس أكبر من حجم الجسم لن يستطيع الجسم حمله ،وهكذا عمان ، المصري  قال إنه أصبح من الضروري اليوم توزيع العبء السكاني على مناطق أخرى غير العاصمة  ، عن طريق توفير الخدمات من أجل عدم هجرتها من قبل الناس.

 

 بشرّ وزير التربية والتعليم  عزمى محافظة  الجميع قائلا:ـ  نحن على أبواب دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بوزارة جديدة تحمل اسم التربية والموارد البشرية لتحل محلهما، تنفيذا لخطة تحديث القطاع العام، ما يستدعي سن تشريعات جديدة بديلة لقوانين: التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الأردنية.

 قال نائب(.....) ان  رئيس وزراء سابق أبلغه مسبقا، إن الدولة لن تجري الانتخابات، وفق القانون الذي أقره مجلس النواب قبل سنتين وسيتمّ تعديله لاحقا، وهو ما جرى بالفعل خلال جلسة النواب الأخيرة.  وفعلا  هذا  ما حصل نبؤه رئيس وزراء  اسبق

وزير  تطوير قطاع عام اسبق (..) انتقد انفاق مبالغ ضخمة على خطتي التحديث الاقتصادي والإداري خلال العامين الماضيين، ، وقال:ـ هل لنا أن نعرف أبرز إنجازاتهما تحديدا (وعلى الأقل ثلاثة أمثلة تستحق الذكر لكل خطة)؟ وبعيدا عن الصياغات العامة المبهمة التي لا تتعدى القول «تحققت معظم المؤشرات المستهدفة ما الذي دفع الحكومة لتعيين عدد من الأشخاص في رئاسة الوزراء حيث تم تحديد رواتبهم وتوقيع عقودهم خارج رئاسة الوزراء والحكومة بشكل عام؟ كان بإمكان الحكومة إذا كانت بحاجة ماسة لخبراتهم أن تعيّنهم لديها وتدفع رواتبهم مهما علت من رئاسة الوزراء ما دامت تمتلك مبررات لتعيينهم وارتفاع رواتبهم. ألم يكن من الأولى عدم زج أي جهة بهكذا أمور؟

  

قالت كاتب معروف (..)  وفي روايته «قسمة الغرماء»  بقلم  الروائي المصري   يوسف القعيد   اكتشفت أن الشوارع (يعني شوارع القاهرة) مليئة بمن يكلمون أنفسهم». أعادتني عبارته هذه الى زمن مضى حين وقعت عيناي وأنا واقف أمام إشارة ضوئية أنتظر لونها الأخضر لأعبر إلى الرصيف الآخر، على شاب في مقتبل العمر يهذي بكلمات يرددها بينه وبين نفسه. فجأة تبسم لي ومد يده مصافحاً وكأنه يعرفني حق المعرفة، واكتشفت فيما بعد أنه ذو شخصية مضطربة، لا ينقطع عن مخاطبة نفسه.

لمن يهمه  الأمر  حملت جمعية مصدري  الخضار والفواكه،  في بيان ارتفاع أسعار عدة أصناف من الخضار والفواكه، وعلى رأسها الثوم والموز الى وزارة الزراعة  وقالت:ـ  إن سعر كيلو الموز في مصر (19) قرشا، لكنه يُباع في الأردن بـ(1.5) دينار، فيما ثمن كيلو الاجاص (35) قرشا لكنّه يُباع بدينارين، وكيلو الثوم (25) قرشا ويُباع في الأردن بسبعة دنانير في المقابل جمعيات  تنفي اين الحقيقة ؟ الملف لدى رئيس الوزراء بشر الخصاونة ؟

قال   العين مصطفى حمارنة   أن الحديث اليوم عن الدولة الأردنية الحديثة والمعاصرة،  لا يمكن أن يكون لدينا دولة حديثة من دون شرطين أساسيين هما بناء المؤسسات وسلطة القانون، منوها إلى أن الحزب ليس منتدى ثقافي بل أمامه عمل كبير للوصول إلى البرلمان

آلاف من أهالي الطلبة الخريجين  في حيص بيص أمام الشهادات التي علقت على حوائط المنازل والرفوف، في منازل  الأهالي والطلبة  وجدوا أنفسهم دوائر فارغة  فلا الأبناء وجدوا" شغل " لسداد ديون دراستهم الجامعية،  خاصة أن الأرقام المتراكمة كبيرة على الطلبة ،هناك أكثر من 63 مليون دينار مبالغ مستحقة للجامعات على صندوق دعم الطالب الجامعي، مع 60 مليون دينار ليصبح مجموع المبالغ المستحقة على الصندوق 123 مليون دينار اضعوا أيادكم على قلوبكم.

قال أحد الكتاب (....) ان أحد الأخطاء الكبيرة في مسارات الأردن، في رأيي، هو وضع الكثير جداً من أموال الأردنيين التي كسبوها في فترة "طفرة النفط” في العقارات الشخصية، بدلاً من الاستثمار في إنشاء مصانع أو في مشاريع سياحية أو زراعية مهمة، وضع الناس الملايين في بناء القصور والفلل الفاخرة. وأدى الإقبال على شراء الأرض إلى تحليق أثمانها وإثراء أصحابها، الذين وضعوا ما كسبوه من بيعها في بناء قصورهم الخاصة وشراء سياراتهم الفارهة، بعيدًا عن أي استثمار –ربما سوى قطاع العقار وبناء عمارات الشقق.

مع الاقبال الواسع على تقديم التأشيرات إلى السفارة البريطانية ولمدة عامين إلى المملكة المتحدة  منذ  أيام مقابل رسوم قليلة لا تتجاوز العشرة جنيهات إسترلينيه، وهي رسوم منخفضة، على العموم مع هذا العرض قام   بعض الخبراء في الإلكترونيات  في استقطاب الراغبين للسفر لتقديم الطلبات لهم  اون لاين ، على أمل إيجاد فرص عمل هناك،  في فتح ورشات ومكاتب مع لاب توب  في منازلهم لتقديم الطلبات   فعلا السفارة في العمارة.