وستتغلف جلسة النواب التشريعية المقبلة بأجواء سلبية بحتة، مع تصاعد مؤشرات تقديم " الإسلاميين" دفاع مستميت لعدم المساس بالمادة بجل الطرق المتاحة، مقابل تأييد ما يزيد عن 100 نائب على ضرورة تعديلها، خاصة مع إمكانية تأثيرها المباشر على الحياة السياسية في قادم الأيام، وعدم خلقها مزيج حزبي تحت القبة مستقبلًا.

التوقعات تتحدث عن جلسة "حامية الوطيس" سيكون عماد مناقشاتها مداخلات تيار الإصلاح النيابي الذي يحمل وجهة نظر مغايرة يشوبها "خبث" سياسي، لكن المعطيات تتناقض مع جميع المؤشرات الصادرة من العبدلي، بعد تنبه المشرع إلى المادة التي غفل عنها سابقًا عند مناقشة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في اللجنة الدائمة المختصة وفي الجلسات تحت القبة بشقيه " النواب والأعيان".

ملف تعديل المادة سيكون الأول من نوعه خلال مجلس النواب الـ "19" الذي لا يحتاج اجتماعات مغلقة خلف الأبواب، لا سيما مع حصد الملف في "مهده" عند توقيع المذكرة موافقة غالبية أعضاء المجلس، وهذا ما سيسلب من "الإصلاح" الزخم المطلوب للوقوف أمامه ومحاولات عدم المساس به.