ينتاب بعض النواب أخيرا حلم العودة وشغل المقعد النيابي مجددًا، بالتوجه الواضح إلى موالاة الحكومة والابتعاد عن المنغصات ومعارضة السلطة التنفيذية، بُغية تبييض صفحتهم والحصول على بعض الخدمات لطرح اسمهم مجددًا ضمن دوائرهم الانتخابية، على الرغم من غيابهم عن الساحة الشعبية منذ اليوم الأول لمجلس النواب الـ 19.

تحركات بعض النواب تخللها حالة من السكون دون مشاكسات بالمطلق، والحديث فقط عن إيجابيات الحكومة دون السلبيات، بعيدًا على ما كانت تتناوله خطاباتهم الرنانة تحت القبة أو خلال اجتماعات اللجان الدائمة، مما منح المراقب للشأن البرلماني انطباعا ليس غريبًا عن الساسة الأردنيين.

توجهات النواب الحالمين بالعودة اقتصرت على محاولات تبييض صفحتهم مع الحكومة، دون النظر إلى ضرورة كسب الرأي العام من خلال الحديث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومعدلات الفقر والبطالة ووصولها إلى أرقامٍ غير مسبوقة وترهل العمل الإداري في الدوئر الرسمية.

أعضاء السلطة التشريعية اليوم أمام معضلة حقيقية، لن تكون شدة وطأتها أقل مما اقترفت أيديهم خلال 4 سنوات شٌرع من خلالها قوانين سالبة لحرية الرأي والتعبير مثل " قانون الجرائم الإلكترونية"، وأُخرى تمنح الحكومة مساحة أكبر للتغول على جيب المواطن كقانون السير، والموازنات الأربع التي كانت نسخة 2024 منها الأعلى بالاقتراض خلال الـ 10 سنوات الأخيرة دون تطرق أي منها إلى حلول اقتصادية ناجعة، ناهيك عن عدم المساس بالضريبة الحكومية الثابتة على المشتقات النفطية وانعكاس الموضوع على جيب المواطن، ووضع بالأدراج جملة من المطالب الشعبية وإحكام الإغلاق على قوانين في عهدة المجلس منذ سنوات طويلة.