جفرا نيوز - كتب - المستشار الدكتور رضوان ابو دامس

‏المحكمة الدولية تساهم بخجل قانوني وأخلاقي غير مباشر بإصدارها قرار قضائي  لمحاولة  وقف العدوان الإسرائيلي الذي تقوم به على قطاع غزة وإمكانية  الوصول  لقرار في المستقبل البعيد بمحاسبة مرتكبي الأفعال الإجرامية والمجازر التي شاهدها العالم  بحق    المدنيين من قتل الأطفال والنساء وكبار السن الممنهج وتدمير المرافق الصحية والتعليمية والدينية  والسكنية في هذا القطاع ، بناءاً على قبولها الطلب المعزز بالوقائع والوثائق المقدم  لها من  دولة جنوب أفريقيا ، والمشار في بنوده بوضوح والغير قابله للتأويل بأن 

إسرائيل قامت بإرتكاب أعمال   إرهابية وجرائم حرب  منظمة   أفضت إلى تدمير غزة ومن يعيش على ترابها .

 وبغض النظر الى النتيجة  الغير متوقعة التي كان ينتظرها شعوب العالم من صدور قرار قضائي محدد وواضح يعالج شراسة وجرائم هذا المحتل المجرم وصيغت القرار الحالي الذي أصدرته هذه المحكمة الدولية ..الإ أنه يعتبر قراراً  تاريخياً بحق ما يسمى  إسرائيل التي تعودت خلال سنوات إحتلالها   للأراضي الفلسطينية وما مارسته بحق شعب فلسطين  الأعزل من أبشع صور التنكيل والقتل والدمار  وسلب أراضية  وإنتهاكات  لحقوق الإنسان بعدم المسائلة لها مهما كان نوعها عن هذه المجازر 

  وفي هذا السياق أعتبرت المحكمة الدولية ضمنياً أن العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة الإحتلال الإسرائيلي   هي عمليات  قد تصل الى الإباده  والقتل  وإجراءات عنصرية وتمييزية وطالبت بالمتابعة .

ومع  ذلك، فإن إسرائيل  عاجلاً أو أجلاً  ملزمة  مع الجهات الداعمة لها ظلماً بإيقاف العدوان  وإعادة سحب قواتها من أراضي غزة الفلسطينية حتى لو كان ذلك من خلال التسمية الوارده تحت مصطلح الهدنة ، 

وفي  هذا الإطار  فإن القيادات لهذا الكيان الغبي   قد تتعرض الى المحاسبة القانونية في حالة تخلت الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن عنها إستجابة للضغط الصادر عن شرفاء الدول ومواطنيها الذي بدأ يتزايد للمطالبة بتطبيق ولو الشيئ اليسير من  العدالة الدولية التي وضعتها دولهم   من خلال تطبيق  القانون والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها أغلب الدول الى جانب بشاعة هذه المجازر  والإحراج  والإنتقاد الذي أصبح يوجه الى هذه الدول جراء دعمها المتواصل لقيادات الدم والقتل الإسرائيلي وأنفجار دائرة العنف المؤكد في المنطقة  .

 حيت أنه في حالة قام مجلس الأمن بدوره الصحيح وهذا غير مؤكد بالإستجابة لقرار المحكمة  فإن دولة الإحتلال  ملزمة أيضاً  من خلالها أو من خلال شركائها بتقديم تعويضات عادلة  لعوائل الضحايا وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها في عمليات العدوان التي قامت وتقوم بها حالياً .   

  وتمثل  القرارات المنتظرة دولياً لقرار المحكمة  خطوة مهمة نحو إعادة بناء السلام والإستقرار في المنطقة.

 الواجب القانوني والأخلاقي المطلوب حالياً  من قيادات الدول التي تريد أن يستمر دورها الدولي بالوصية الواجبة على الدول التي لاتملك أتخاد  قرار مصيري بمفردها !!!  أن  تؤكد أن إسرائيل لا يمكن أن تفلت من مسؤوليتها عن الإنتهاكات التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية وأراضي غزة بوجه الخصوص ، وتوجية  رسالة قوية تذكر إسرائيل بواجبها الدولي إتجاه حقوق شعب يعيش بظروف قاسية وصعبة  تحت الإحتلال  ومراعاة أبسط مقومات حقوق الإنسان المعتمدة دولياً والتي تنادي بها كل الشرائع الدينية   والمواثيق الإنسانية التي ثم صياغتها من الدول التي تدعم هذا الكيان المجرم  .

وبالنتيجة يجب أن يكون هذا القرار والقرارات المنتظرة مهما كانت بنودها الملونة بألوان خفيفة الظل دافعاً لكافة الدول ذات العضوية  الدائمة في المجتمع الدولي لإتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل للإمتثال للقرارات الدولية  والتخلي عن سياساتها العدوانية الإجرامية  . 

 فالعدالة والسلام لا يمكن أن تتحقق إلا عندما يتم إحترام حقوق الإنسان وإيقاف كافة صور العدوان المتعمدة  والمعمول به حالياً ،  وإعادة  الحقوق لأصحابها وإحترام  أصحاب الديانات وعدم خلط الأوراق وإعتبار  المقاومة حقاً مشروع للمطالبة بالحقوق التي أقرتها الإتفاقيات  الموقعة برعاية دولية  لحل الدولتين ورفع الظلم وإيقاف سيل الدماء للفلسطنيين الذي أصبح ظاهراً للعيان