جفرا نيوز- قدرت خطة أممية حجم المتطلبات المالية للاردن والمنظمات العاملة فيه للاستمرار بتقديم خدماته الانسانية للاجئين السوريين نحو (246,532,263) دولارا حتى نهاية العام. وجاء في خطة الاستجابة الإقليمية الصادرة في ايلول الجاري وحصلت «الرأي» على نسخة منها ان عدد اللاجئين السوريين تضاعف ثلاث مرات منذ مطلع الشهر الحالي ، اذ فر مئات الآلاف من السوريين لدول الجوار بسبب تضاعف وتيرة العنف. وتعد الخطة المنقحة نتيجة لجهود منسقة من (52) من الوكالات الدولية والوطنية باشراف وتنسيق مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشاركة (10) منظمات غير حكومية إضافية. واعادت الخطة النظر بالنسخة المقدمة في حزيران الماضي، بسبب الزيادة الكبيرة في اعداد اللاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة، وادت تلك التطورات لتعديلات الاستراتيجية للوكالات العامة. وتطلبت هذه التطورات من الوكالات الإنسانية الاستجابة السريعة للاحتياجات ، خصوصا في الأردن حيث كان من المتوقع جزء كبير من الاستجابة للاجئين من أجل تهيئة بيئة حضرية بين المجتمعات المحلية المضيفة، وليس في إطار المخيم. وجاء في الخطة ان عدد السوريين المقيمين خارج المخيم وصل الى (57) الف شخص، وتوقعت ان يصل عدد اللاجئين السوريين منذ اذار الماضي وحتى نهاية العام (250) الف شخص. ويغطي اخر تنقيح من ايلول الجاري حتى نهاية العام ويعرض مجموع الأنشطة للوكالات المشاركة، واتفق على ضرورة تلبيتها بكلفة اجمالية لكل الدول المضيفة (487983480) مليون دولار لدعم (710) الاف شخص فار من سوريا حتى نهاية العام. وتركز الخطة على الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء ، ومدى تاثيره على المجتمعات المضيفة او اللاجئين خصوصا الاطفال، سواء في المخيمات أو خارجها . ويشار ان (75%) من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن هم من النساء والأطفال. ومنذ إطلاق الخطة في اذار الماضي اعتمدت على ان يتم استضافة اللاجئين السوريين من قبل المجتمعات الأردنية منذ بداية التدفق، وتم ذلك بسبب حسن الضيافة لدى الاردنيين، وبقي العديد من السوريين مع عائلات مضيفة أو مساكن مستأجرة،خصوصا بالرمثا، المفرق، معان، اربد، الكرك والمحافظات. ومع ارتفاع التدفق لغياب الامن في الاراضي السورية اثر ذلك على موارد المجتمعات المحلية وتعرضت لضغوط مختلفة ,فأصبحت عملية الاستضافة صعبة على نحو متزايد للحفاظ ،واصبحت هناك حاجة إلى مواجهة التهديدات المحتملة للعلاقات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ولتعزيز الاندماج والتسامح، التعايش السلمي والإيجابي ارتأت الوكالات الإنسانية تنفيذ أنشطة تشاركية تستهدف التعامل مع القضايا التي تؤثر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ووفقا للخطة جاء الحل بتوفير ملجأ للاجئين السوريين في مخيمات ودخلت حيز التنفيذ نهاية حزيران عبر انشاء مخيم الزعتري بالتشاور مع المفوضية. وفي البداية تم تحديد سعة المخيم ب (150) الف لاجئ وخفضت فيما بعد (80) الف لاجئ ونظرا لاحتمال استمرارية التدفق فان الحكومة تبحث بالتعاون مع المفوضية عن مواقع جديدة مناسبة تحترم المعايير الدولية. ومنذ بداية الاضطرابات في سوريا في اذار 2011 اعتمدت الحكومة سياسة الحدود المفتوحة، وتوفير الحماية للمتدفقين من اللاجئين السوريين.وسجلت المفوضية ووثقت للان طلبات اللجوء في عمان وتسهيل المرور لحوالي (100) الف لاجئ، وحصلت على موافقة الحكومة لإنشاء مراكز التسجيل في عدد من المحافظات . وتستمر الوكالات الانسانية بتعزيز الحماية والمساعدة والتسجيل والتواصل والقدرة على الاستجابة للاجئين في المناطق الحضرية. واعدت الخطة المنقحة بالتشاور الكامل مع الحكومات التي تستضيف اللاجئين السوريين وتهدف لتوفير المساعدة الدولية المقدمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية . وجاء بالخطة ان الاردن اضطر لفتح مخيم الزعتري بسبب الزيادة في تدفق اللاجئين السوريين والضغط على الموارد .