رفض النائب علي الطراونة الحديث عن الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن موافقته عليها مرهون بما سيسمعه من استجابة لمطالبه المقدمة خلال الجلسات السابقة واجتماعات اللجنة المالية.

وقال الطراونة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث عن مطالبه خلال أعوام " 2021 - 2022- 2023” ولن يكررها.

وتوعد بالحديث عن الأخطاء الإدارية والمالية في الوزارت " الأوقاف والخارجية والنقل" وغيرها لاحقًا خلال الجلسات الرقابية.