جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

أكد النائب عارف السعايدة، أن الجميع يعلم مدى محاولات الحكومة وبذل الجهد الوفير بُغية خفض وضبط النفقات وهذا لا يمكن لغيرها فعله، حيث لا أعرف حكومة من قبلها صنعت المعجزات لتجاوز ظروف المنطقة غير المستقرة واللجوء إلى الأردن وعدم التزام الدول الداعمة بالتزاماتها المالية. 

وأضاف السعايدة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن الاطلاع على بنود الموازنة يبين توجه الحكومة إلى جيوب المواطنين دون وجود بناء اقتصادي وطني متماسك وقوي قادر على مجابهة التحديات. 

وكشف أن المديونية والبالغ قيمتها 41 مليار دينار وجهت لتغطية النفقات الجارية ولن تُستغل استغلالًا بناءًا في رفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها بناء اقتصاد خال من التشوهات ويساهم بتحقيق التنمية الشاملة بأشكالها كافة. 

وشدد: " الجميع يعلم أن المواطن الأردني قد تعب من ثقل الهم الاقتصادي وصعوبة تدبير لقمة العيش ونحن نسمع من الحكومات عبارة " الحرص على حياة كريمة للمواطن وتحسين سُبل عيشه، ولكن الواقع خلاف ذلك فأسعار المنتجات الاستهلاكية الرئيسية والإنشائية والغذائية مرتفعة جدًا". 

وقال إن الفقر والبطالة هي عقدة التنمية، والنسب والأرقام لدى الحكومة لا تتغير رغم انها اعلى بكثير مما تعلنه الحكومات حيث البطالة في كل بيت اردني والحال يذهب إلى الاسوء خاصة وانها تشكل عقدة عصية عن الحل، لا سيما مع هروب المستثمرين بسبب الفساد ولهيب الضرائب والرسوم غير المبررة وتعقد الإجراءات. 

وتابع: إنهاء أزمة الأردن الاقتصادية تتطلب التخلص من "الاتكالية" والتوجه إلى بناء اقتصاد وطني مستدام ينتج الاعتماد على الذات، وهذا يحتم استغلال ثرواتنا الطبيعية وتشجيع الاستثمار ووضع خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل تحفز النمو الاقتصادي.