جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

أكد النائب ضرار الداود، أن ما يعانيه الأردن من ظروف اقتصادية صعبة جراء الأزمات المركبة بفعل تأثيرات المحيط،  يستوجب موازنة تُبنى على أهداف استراتيجية بهدف تحسين جودة الخدمات وتوجيه الموارد نحو تنمية مستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات. 

وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الاثنين، أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني إيجابية وضمن التوقعات ما قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والمطلوب مواصلة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي واتخاذ المزيد من الخطوات الهادفة لدعم الاستقرار المالي. 

وأشار إلى أن لم يعد مقبولًا من الحكومات إلا العمل باقتدار لمواجهة التحديات الاقتصادية وما يواجه المواطن من صعوبات في حياتهم المعيشية اليومية، الأمر الذي يتطلب العمل على تعزيز التوازن المالي العام وتسريع عجلة النمو الاقتصادي. 

وكشف أن الوضع الراهن يتطلب التركيز على ملفات مهمة؛ تتضمن تعزيز جبهتنا الداخلية في وجه المخططات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن؛ وتجسيد الطاقات الوطنية من أجل مواصلة مسيرة البناء الوطني في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.