جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

أكد النائب محمد الهلالات، على أن الأردن تأثر بالظروف السياسية في الإقليم والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مما انعكس بعجز واضحٍ بالموازنة مما يحتم على الحكومة الاستمرار بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي. 

وأهاب هلالات خلال جلسة النواب التشريعية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الاثنين، خروج السلطة التنفيذية من الروتين في حل المشاكلات الاقتصادية وتداعياتها والتمعن بأزمة البطالة وارتفاع أرقامها. 

وأضاف: " ننطر بقلق شديد لارتفاع الدين العام وما يتبعه من فوائد، وهذا يحتم على الحكومة وضع خطة واضحة للتصحيح الاقتصادي والمالي". 

وتابع: " نلاحظ ايضًا ارتفاعا متكررا في النفقات الخارجية من الموازنة معتمدة على القروض التي نستقبلها لخدمة سداد عجز الفوائد، وهذا يعني تحملنا عجوزات كبيرة مقابل إنفاق عالٍ وكبير". 

وتطرق الهلالات إلى ملف الضريبة وارتفاعها ضمن الكثير من السلع، لافتا أنه يتوجب حلها ووضع حد للاختلالات التي أثقلت كاهل المواطن، تزامنًا مع نمو طفيف في الإيرادات المحلية الذي يعتبر مؤشرًا واضحًا باعتمادنا على الذات وتحقيق نسبة طفيفة لا تذكر في إسناد الموازنة. 

وقال إنه رغم الملاحظات على مشروع قانون الموازنة، يوجد مساحة تفاؤل، لا سيما التنفيذ السليم للإصلاح الإداري من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمر المحلي والأجنبي؛ وكذلك اقتصاديًا بترشيد الانفاق أو مراجعة كافة البرامج التجارية المرتبطة مع التجار المحليين والدوليين لتسهيل التبادل التجاري وإنعاش الأسواق المحلية والتجارة النوعية. 

وتحدث هلالات عن ظروف أهل البترا، وتأثرهم المباشر بكل جائحة وأزمة في المنطقة من انقطاع السياحة الموسمية، مما يتوجب عمل برنامج استدامة لحل الأزمة التي تواجههم.