جفرا نيوز - خاص

وصل إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة الموازنة من قبل النواب مغلف أبيض مكتوب عليه عبارة "سري وعاجل" حول ملف الكهرباء وخسائر بعشرات الملايين، وسط توقعات بوصول خسائر الكهرباء الوطنية إلى 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، و1.3 % في 2024، فما هي الأسباب؟ 

اللافت أن الخسائر المتراكمة بالسنوات الماضية حتى اليوم تناهز وفق تقارير صدرت نحو 5.1 مليارات دينار في نهاية عام 2021، وهذه القيمة تزيد على 75 % من رأس المال المدفوع.

 على العموم وفي خطاب النوايا للحكومة وبحسب ما نشره صندوق النقد، فإنه تم إحراز تقدم في تنفيذ مجموعة إجراءات اعتمدت أواخر عام 2022 لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وزيادة إيراداتها، متوقعة أن تدر هذه الإجراءات 62 مليون دينار العام الماضي و94 مليون دينار في عام 2024.

وأوضحت الحكومة أن هذه التدابير تندرج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي، لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والاستدامة المالية للأعوام 2023-2030، وتغطي سلسلة التدابير والأهم فيها العمل على مراجعة تراخيص شركات توزيع الكهرباء.

 و ستفرض" رسوما مسموح بها قانونيا وتنظيميا"، على شركات توليد الكهرباء في نيسان المقبل، بناء على تحليل تشريعي وتعاقدي، إضافة إلى تشديد تطبيق القانون للحد من خسائر غير فنية للكهرباء نتيجة التلاعب بعدادات الكهرباء، ونقل رسوم التعدين من اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالصخر الزيتي إلى شركة الكهرباء الوطنية.

 وكذلك فإن الحكومة تعهدت بمواصلة التقدم المحرز في تركيب العدادات الذكية، وتطبيق تعرفات وقت الاستخدام على القطاعين التجاري والصناعي، لتوفير ما لا يقل عن 15 %، من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول تموز 2024، وما لا يقل عن 30 % من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول كانون الثاني 2025.

وتعهدت الحكومة أيضا أن تقدم تطبق تصميما فعالا اقتصاديا لتعرفة الوصول إلى شبكة الكهرباء واستخدامها وبيعها للمولدات الذاتية الجديدة (عبر الطاقة المتجددة) من خلال التحول من صافي قياس الطاقة المستهلكة إلى صافي فواتير الاستهلاك بحلول أيلول 2024.

الحكومة، ستعمل أيضا على فصل البنية التحتية للغاز إلى كيان منفصل بحلول آذار 2024، الأمر الذي يقلل من تكاليف الغاز في شركة الكهرباء الوطنية، كما ستعمل على تعزيز ربط شبكات الكهرباء مع الدول المجاورة، بما في ذلك مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية، وفق خطاب النوايا، تعهدت الحكومة بالالتزام، بوقف متأخرات شركة الكهرباء الوطنية لمحطات الطاقة، ومتأخرات الكهرباء للجهات الحكومية، حيث واصلت شركة الكهرباء الوطنية جهودها لسداد المتأخرات مع التسوية الكاملة للمتأخرات لنهاية العام الماضي.