جفرا نيوز - دعا فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، شركة ميناء حاويات العقبة لمنح الخطوط البحرية التي واصلت خدمة ميناء العقبة رغم أزمة الملاحة بالبحر الاحمر حوافز تشجيعية، لدعمها الاقتصاد الوطني.

واوصى فريق العمل الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاحد مخاطبة شركة ميناء حاويات العقبة لمنح الخطوط الملاحية واصحاب البضائع للحاويات الفارغة والمعدة للتصدير اعفاءات من رسوم التخزين او ايجاد حلول مناسبة لهذه الاشكالية.

وحضر الاجتماع النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات فيها جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، ورئيس نقابة ملاحة الاردن الدكتور دريد محاسنة.

واكد فريق العمل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن،  ضرورة اعطاء الاولوية من قبل الخطوط الملاحية لأهم القطاعات الحيوية وسرعة تحميل بضائع القطاعات الحيوية وخاصة المواد الغذائية والأدوية، ومخاطبة شركات الملاحة بذلك.

وإطلع فريق العمل خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية، وممثلو خطوط الملاحة العالمية، على الارقام الصادرة عن الجهات المختصة بعدد الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة.

 وحسب الارقام  تبين وصول ١٩٥٨٢ حاوية من بداية  الشهر الحالي وحتى يوم الخميس الماضي، فيما يتوقع ان يصل عددها  لنحو ٢٢٥٢٠ حاوية مع نهاية الشهر، كما وصل   ٥٥٠٠ سيارة لميناء العقبة من بداية الشهر الحالي حتى اليوم.

واطلع فريق العمل على المعلومات الواردة من نقابة ملاحة الاردن والخطوط الملاحية المختلفة المتعلقة بالبواخر المتوقع وصولها لميناء العقبة في شهر شباط المقبل من مختلف الانماط،  فيما هناك بعض الخطوط اتخذت قرارا بخدمة ميناء العقبة اسبوعياعن طريق تشغيل بواخر التغذية.

وقرر فريق العمل اعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم، والاجتماع يوم الاحد المقبل لمتابعة المستجدات، وتحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة، والإطلاع على الجهود التي بذلت لإدامة حركة حاويات البضائع من والى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.

وطالب فريق العمل الحكومة بضرورة إصدار قرار عاجل بإعفاء غرامات التأخير التي قد تتحقق من جراء التأخير في توريد بضائع العطاءات الواردة للحكومة او القطاع الخاص نتيجة التأخير في عمليات الشحن بسبب الظروف الحالية.

وثمّن فريق العمل عالياً استجابة الحكومة لطلبه لوضع سقف سعري لاجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها.