جفرا نيوز - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا): "شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة".

وشدد في منشور عبر منصة (إكس) الأحد، على ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية؛ نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصا أن الوكالة تصرفت بمسؤولية وبدأت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم.

وخلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أكد الصفدي أن أونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.

وحث الصفدي ولازاريني الدول التي أعلنت تعليق دعمها لأونروا على العودة عن قرارها؛ لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لنحو مليون من نحو مليون وتسعمئة ألف فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان.

وأشار لازاريني إلى أن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين.

وأضاف أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من خبراء خارجيين ستساعد أونروا على تعزيز إطار عملها؛ لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية.

وأكد الصفدي ولازاريني أن أي نقص في تمويل أونروا التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع سينعكس فوراً على قدرة الوكالة بتقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها الذي لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان 10% من احتياجاتهم.

وأعلنت وكالة أونروا مساء الجمعة، أنها طردت "عددا" من الموظفين لديها تتهمهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالضلوع في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول، فيما سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وهولندا إلى تعليق تمويل الوكالة.