جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

أكد النائب عيد نعيمات، أن الموازنة جاءت تقليدية دون جديد المعتاد عليه، وما زالت تواجه الصعوبات المزمنة من عجز مالِ وارتفاع الدين العام ومحدودية الحيز المالي المتاح للإنفاق الرأسمالي وطغيان النفقات الجارية واعتماد مفرط على إيرادات الضرائب غير المباشرة وازدياد ظاهرة الركود التضخمي، بالإضافة إلى تنامي تكلفة الاقتراض جراء ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا مع ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى معيشة المواطنين. 

وقال خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الأحد، إن الأردن كان ولم يزل طيلة مراحل تاريخه هو والأزمات توأمان وحالة عدم اليقين ليست بجديدة عليه، مما يدعونا إلى أن نبني ذاتنا وفقًا لهذه الحالة. 

وأضاف؛ " مرت سنوات وسنوات والحكومات تقطع الوعود بتحسين الأحوال وتبدّلها، سوى أنها حررت السلع والخدمات ورفعت الدعم عنها وخصخصت كبريات الشركات الوطنية ورفعت يدها عنها بوصفات متتالية من صندوق النقد الدولي. 

وشدد نعيمات على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع كلف المعيشة وعدم تأجيل الملف إلى سنوات لاحقة، متسائلًا هل 260 دينارا تكفي للمصروف الشهري لطالب جامعي، ولأسرة مؤلفة من 5 أفراد ولأُجرة منزل قد تزيد عن 250 دينارا بالمتوسط العام.