جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

وجه النائب فراس القضاة سؤالًا للحكومة، يتمثل بما الذي تجلت به عبقرية رئيسها ووزير ماليته من إبداع، وهل تخلت من الاقتراض والمديونية وهل أُعدت دون الاعتماد على مدخرات المواطنين في الضمان الاجتماعي الذي اصبح أكبر دائنٍ للحكومة؛ وهل استجابت الحكومة إلى تصنيف الأردن ضمن أفقر 24 بلدًا في العالم حيث 35% من مواطنيه يقعون تحت خط الفقر. 

وتساءل القضاة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الأحد، عن اهتمام الخصاونة والعسعس والفريق الاقتصادي للحكومة ارتفاع دين الأردن إلى نسبة 114% من الناتج المحلي الاجمالي، وهل قدمت الموازنة حلولًا للبطالة التي بلغت 22% حسب الأرقام الصادرة عن الحكومة. 

وكشف أن الموازنة جاءت في ظرف استثنائي تمر به المنطقة والعالم والدول التي لها حدود مع دولة فلسطين المحتلة، وسط تداعيات عدوان قطيع الضياع على غزة والضفة الغربية. 

وأضاف؛ " الحكومة تقدمت بثلاث موازنات سابقة تمثلت بثلاثة إخفاقات متتالية وثلاثة شواهد على فشلها في ادارة الملف الاقتصادي والاستثماري والمالي والسياسي والإداري، محذرًا بأن الشعب الأردني صار منها على مسافة صفر وقليلٍ من الصبر فإما العودة إلى رشدها أو تودع الرابع إلى غير رجعة". 

وأشار إلى أن بلدنا دون موارد بعكس ما ادعت الحكومة، فلا غاز لدينا ولا صخر زيتي وكلُ الذي قالوا بوجود النفط  لا برهان أو دليل بجعبتهم؛ ولا نملك كنوزًا اثريةً غنيةً بالتنوع والاختلاف الذي يستقطب السياحة من أقاصي الأرض.