جفرا نيوز|خاص

رقمياً، فقد بات مجلس النواب "يلفظ أسابيعه الأخيرة"، إذ لن تشهد الدورة البرلمانية الحالية "العادية والأخيرة" مداً دستورياً من أي نوع، إذ سيجري فضّها في أواخر شهر مايو المقبل على أبعد تقدير، فيما قد تذهب الدولة إلى تطبيق "المُهَل الدستورية" بإجراء الانتخابات العام الحالي قبل أربع أشهر من نهاية العمر الدستوري للبرلمان الحالي، وسط ترجيحات بأن الانتخابات البرلمانية الجديدة ستكون في الفترة الواقعة بين نهايه شهر أغسطس وبدايه شهر سبتمبر من العام الحالي.

ووفق المصادر والتحريات التي قام موقع "جفرا نيوز" بتجميع معطياتها ومعلوماتها، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات قد أكدت "جاهزيتها القسوى" لـ"سكان الطوابق السياسية العليا"، وأن الانتخابات بات مؤكدا أنها ستجري وفقا لقانون الانتخاب الجديد الذي انطوى على "حصة حزبية ثابتة" قوامها 41 مقعدا ضمن القوائم الحزبية.

وإذا كان مصير البرلمان والانتخابات المقبلة محسومة وفق المصادر والتحريات، إلا أن المصادر ذاتها قد أحجمت عن "صرف أي توقعات" بشأن مصير الحكومة الأردنية التي يقودها الدكتور بشر الخصاونة منذ أكتوبر 2020 بـ"ستة تعديلات دستورية"، إلا أن الانطباعات السائدة لدى فقهاء الحالة السياسية الأردنية يقولون إن وزارة الخصاونة يتنازعها فعليا سيناريوهان الأول يقضي بأن تأتي حكومة "خاطفة ورشيقة وسريعة" تجري الانتخابات، ثم يُنْظَر بإمكانية بقائها، فيما السيناريو الثاني يشير إلى أن الخصاونة قد يشرف على الانتخابات، ثم يُننْظَر في أمر استمراره أو رحيله خصوصا أن حلقات القرار الأردني الأعلى وقتذاك ستكون مضطرة لـ"تغيير التكتيك" للتعامل مع "ساكن جديد" يستعد لدخول البيت الأبيض.

السيناريو الثاني يبدو أقرب نظرياً، لكن مع احتمال "استئذان تعديل سابع" يُسْمَح بموجبه لمَن يرغب من أعضاء الطاقم الحكومي بخوض الانتخابات الخروج من الحكومة، فيما لا يُسْتَبعَد أن يستدعي الخصاونة شخصيات سياسية واقتصادية لها وزنها شعبيا لتقوية حكومته "وشدشدة أدائها"، على أمل إعطائها فرصة لبقائها بعد الانتخابات.