جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

تتحدث الحكومة عن الأزمات الاقتصادية وتبعات جائحة فيروس كورونا على الأردن وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإرهاصات في البحر الأحمر وانعكاساتها على أسعار الشحن وتأثرها على سلاسل التوريد، دون النظر إلى حاجة الأردنيين الملحة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع رواتب العاملين والمتقاعدين، مما انعكس على رأي الشارع الأردني الذي ينتظر بفارغ الصبر بصيصا من الأمل لحياة كريمة.

وحمّل الرأي العام غياب الملف عن الموازنات المالية للحكومات المتعاقبة، التي تكتفي فقط بتعظيم الأزمات التي تؤثر على الأردن، دون البحث في سُبل تجاوزها ولو كان على حساب رفاهيتها، وشد الحزام على " بطون" الوزراء والمسؤولين قبل العامة.

وعلق رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات العبادي على غياب زيادات الحد الأدني للأجور ورواتب المعلمين والمتقاعدين عن الحكومة وموازنتها، قائلًا: " الحكومة لم تأتِ بأي زيادة على رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، على الرغم من مرور زمن طويل على آخر زيادة أُقرت من قبل السطلة التنفيذية والتي تزيد عن 11 عامًا.

وأشار سلحات في تصريحات خاصة لـ "جفرا نيوز"، إلى أنه يجب على الحكومة رفع رواتب المتقاعدين والمدنيين، والرضوخ أمام مطالب الغالية العظمة من الأردنيين.

وأضاف:" شملت توصيات اللجنة المالية رفع رواتب وسنتابع الملف عن كثب، ولن نتوانى عن مواصلة العمل بهدف الوصول إلى ما نصبو إليه بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، خاصة  مع احتياج المجتمع الأردني للقرار.