جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

أكدت النائب ميادة شريم، أن الناظر إلى الاقتصاد الأردني وكيفية معالجة المشاكل يدرك تمامًا على عجز الحكومات على تناول المشاكل الوطن الأساسية التي تؤرق الأردنيين. 

وكشفت شريم خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الأربعاء، أن الخطابات تتطرق دائمًا إلى نفس القضايا والمشاكل وهذا بشكل قاطع يدل فقط استعراضنا للمشاكل دون حلول جذرية. 

وقالت؛ " لا أُحب مقارنة الأردن بدولة أخرى لكن لعل حكومتنا تتحرك في نهضة الدولة واستغلال الموارد المحلية؛ لانه للأسف أغلب الاتفاقيات كانت الأردن تشكل الطرف الأضعف والطرف الخاسر؛ بحيث تُفرض عليها شروط جزائية ظالمة". 

وأضافت؛ " هذه الموازنة مرعبة ومخيفة وتتضمن مؤشرات خطيرة فيما يتعلق بخدمة الدين إلى ما يقارب 2 مليار دينار أي ما يتجاوز 20% من إيرادات الموازنة وهذا بفعل الحكومات المتعاقبة". 

وتابعت" : ما زالت الحكومات تُصر على الاحتفاظ بمزيد من المؤسسات والهيئات والشركات الفاشلة التي استهلكت جهود الأردنيين، وكانت السبب الأساسي بمنع إمكانية النهوض وأبقت المالية العامة تدور في دوامات العجز والفشل". 

وقالت شريم إن موظفي القطاع العام والخاص محرومون من أي زيادة في الرواتب رغم الغلاء المعيشي المتراكم، وهذا ما يحتم على الحكومة وضع حدًا للرفاهية بالموازنة وتخصيص المبالغ المالية للموظفين، وإعادة النظر برواتب المتقاعدين العسكريين. 

وشددت؛ " لا أرى في الموازنة أي مشاريع رأس مالية جديدة؛ فهي موازنة خالية تمامًا من أية مشروعات إصلاحية، بل فاقمت قضايا العجز والمديونية والبطالة والفقر، مما جعل الأردن كسفينة التايتنك تتقاذفه الأمواج السياسية والاقتصادية وكل ما فيه يدق ناقوس الخطر؛ والسؤال هل تستمر الحكومات بمراكمة الديون وزيادة أعباء الدين". 

وأشارت إلى أنه من الواضح على الحكومة عدم نيتها تخفيض العجز والمديونية على حساب امتيازاتها ورفاهيتها وتحمليها للفقراء ولأموال الضمان الاجتماعي، وحديث الحكومة فقط عن النهوض والتعافي دون أي تدبير وأصبحت سياستنا تخضع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد"؛ متسائلة " هل أصبح الحصول على قرض إنجاز تتغنى به الحكومة؟.