جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

علمت "جفرا نيوز" من مصادر خاصة، أن الحكومة خاطبت مجلس النواب بُغية رفع الحصانة عن نائب جديد على خلفية شكوى سجلت بحقه بذم هيئة رسمية. 

وسيمثل النائب بحسب طلب محكمة عمَّان الابتدائية أمام الهيئة المختصة، للنظر بشكوى سجلت بحقه من قبل رئيس بلدية.

وتنص المادة " 86 - 1 " من الدستور؛ "لا يوقف احد اعضاء مجلسي الأعيان او النواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او لم يقبض عليه بحالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورًا".