جفرا نيوز- عصام مبيضين

بدأت كرة الثلج تكبر، في "ملف الكهرباء" وتتدحرج نحو خسائر بعشرات الملايين، وسط توقعات بوصول خسائر الكهرباء الوطنية إلى 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، و1.3 % في 2024 فما هي الأسباب؟.

ومن المسؤول عن الخسائر المتراكمة بالسنوات الماضية حتى اليوم، والتي تناهز، وفق تقارير صدرت نحو 5.1 مليارات دينار، في نهاية عام 2021 وهذه القيمة تزيد على 75 % من رأس المال المدفوع.

وفي التفاصيل، فإنه قبل سنوات طويلة، كانت استراتيجية قطاع الكهرباء آنذاك، تتمثل بإعداد مشروع قانون معدل لقانون الكهرباء النافذ، بعدها تم فصل أنشطة شركة الكهرباء الوطنية، إلى ثلاث شركات للتوليد والتوزيع والنقل مع إبقاء نشاط النقل والتحكم الكهربائي مملوكا للحكومة، وأمام انقطاع الغاز المصري والاضطرابات في الإقليم منذ الربيع العربي،... إلخ.

وقد تراكمت مع الإبقاء على شركة الكهرباء الوطنية الشركة الأم، التي تحقق خسائر، وخصخصة باقي الشركات التي تحقق أرباحا، والنقطة الأهم في "الاتفاقيات أن" الكهرباء الوطنية الحكومية "ملزمة وحسب الاتفاقيات بتزويد شركات توليد الكهرباء بالوقود المستخدم بعمليات التوليد، وبأسعار محددة، مهما ارتفعت الأسعار عالميا؛ وهذا ما جعل الغرم للحكومة والغنيمة، لبعض شركات الكهرباء حسب الوقائع والأرقام.

وفي السياق ذاته اعتبر تقرير ديوان المحاسبة، أن التعديل الذي أجرته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على التعرفة الكهربائية لصالح شركات التوزيع عام 2022 كبد شركة الكهرباء الوطنية، خسائر إضافية بنحو 151 مليون دينار.

مع تراكم مديونية الوزارات والمؤسسات الحكومية المستحقة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والتي تقوم بدورها بحجز ما يقابل هذه المديونية، وتأخير سداد أثمان الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية، والأهم أنه تاريخ 2019/11/4 لمنع تراكم هذه الذمم، إذ بلغت الذمم وفوائد التأخير المستحقة 334 مليون دينار على شركات توزيع الكهرباء حتى تاريخ 2021/12/31

على العموم وفي خطاب النوايا للحكومة.

حسب ما نشره صندوق النقد، أكدت الحكومة أنها أحرزت تقدما في تنفيذ مجموعة إجراءات اعتمدت أواخر عام 2022 لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وزيادة إيراداتها، متوقعة أن تدر هذه الإجراءات 62 مليون دينار العام الماضي و94 مليون دينار في عام 2024.

وأوضحت الحكومة أن هذه التدابير تندرج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي، لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والاستدامة المالية للأعوام 2023-2030، وتغطي سلسلة التدابير والأهم فيها العمل على مراجعة تراخيص شركات توزيع الكهرباء.

وكذلك ستفرض" رسوما مسموح بها قانونيا وتنظيميا "، على شركات توليد الكهرباء في نيسان المقبل، بناء على تحليل تشريعي وتعاقدي، إضافة إلى تشديد تطبيق القانون للحد من خسائر غير فنية للكهرباء نتيجة التلاعب بعدادات الكهرباء، ونقل رسوم التعدين من اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالصخر الزيتي إلى شركة الكهرباء الوطنية.

 وكذلك أن الحكومة تعهدت بمواصلة التقدم المحرز في تركيب العدادات الذكية، وتطبيق تعرفات وقت الاستخدام على القطاعين التجاري والصناعي، لتوفير ما لا يقل عن 15 %، من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول تموز 2024، وما لا يقل عن 30 % من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول كانون الثاني 2025.

وتعهدت الحكومة أيضا أن تقدم تطبق تصميما فعالا اقتصاديا لتعرفة الوصول إلى شبكة الكهرباء واستخدامها وبيعها للمولدات الذاتية الجديدة (عبر الطاقة المتجددة) من خلال التحول من صافي قياس الطاقة المستهلكة إلى صافي فواتير الاستهلاك بحلول أيلول 2024.

الحكومة، ستعمل أيضا على فصل البنية التحتية للغاز إلى كيان منفصل بحلول آذار 2024، الأمر الذي يقلل من تكاليف الغاز في شركة الكهرباء الوطنية، كما ستعمل على تعزيز ربط شبكات الكهرباء مع الدول المجاورة، بما في ذلك مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية، وفق خطاب النوايا، تعهدت الحكومة بالالتزام، بوقف متأخرات شركة الكهرباء الوطنية لمحطات الطاقة، ومتأخرات الكهرباء للجهات الحكومية، حيث واصلت شركة الكهرباء الوطنية جهودها لسداد المتأخرات مع التسوية الكاملة للمتأخرات لنهاية العام الماضي.

وفي النهاية فأن الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه" تعادل تقريبا "العجز الأولي في الموازنة العامة للحكومة المركزية (باستثناء المنح)، ويظل السؤال المعلق ما لذي جرى وهل المطلوب فتح ملف خسائر المليارات خاصة والنقد الدولي فتح ملف تراخيص بعض شركات توزيع الكهرباء، فيما ستفرض" رسوما مسموح بها قانونيا وتنظيميا "على شركات توليد الكهرباء في نيسان المقبل، خاصة قبل زمن هناك توصية نيابية بدراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية لخسائر الشركة الوطنية، وقد كشف رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز، قبل 10 سنوات عن «علامات استفهام كبرى على خصخصة قطاع الكهرباء.

على العموم تظل الشركة الخاسرة حكومية والتي شكلت ولا تزال عبئًا على الخزينة بمعنى أنها لا تعمل على أسس تجارية، وهو السبب الرئيس في خسارتها ومع المليارات هل يفتح الملف لتبيان الخيط الأبيض من الأسود ولإظهار الحقيقة كاملة امام الرأي العام.