جفرا نيوز - بقلم سري القدوة

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (6025) مواطنا من الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حيث تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال في المدن والبلدات والمخيمات، ترافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات والأموال، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية .

حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، التي استهدفت كل الفئات حيث يتم تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وخاصة بعد مصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي، لمدة أربعة أشهر إضافية بشكل فاضح وبانتهاك صارخ للقانون الدولي .

الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة فعلية، واستخدام هذه اللوائح كغطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم، حيث تعد جريمة الإخفاء القسري من أخطر الجرائم الحاصلة بحقهم والتي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصير المعتقلين وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحية، وتصاعد التعذيب والتنكيل والتجويع والإذلال، واحتجازهم في ظروف قاسية وصعبة تتجاهل الحقوق والكرامة الإنسانية .

لا بد من العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ظروف احتجاز المعتقلين، وخاصة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة السجون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدت حتى الآن إلى استشهاد 7 معتقلين، ما يؤشر على خطر كبير يتهدد حياتهم.

وكانت مؤسسات الأسرى قد نشرت شهادات تفيد حجم المعاناة التي يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين وأشار من افرح عنهم مؤخرا من سجون الاحتلال أنهم كانوا محتجزين من أقسام قريبة من أقسام معتقلي غزة، والتي تعكس مستوى الإجرام الإسرائيلي وعمليات التعذيب التي يتعرضون لها، إلى جانب شهادات أدلى بها المعتقلون أمام وسائل الإعلام في غزة، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين وما كشف عنه إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من المعتقلين في معسكر «سديه تيمان» في بئر السبع، إضافة إلى استشهاد اثنين من عمال غزة تم الكشف عن هوية أحدهما .

وتم الكشف مؤخرا ان إدارة معتقلات الاحتلال تعتقل آلاف المعتقلين من قطاع غزة تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وفي ظل الحرب الخفية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بإشراف ما يسمى وزير الأمن إيتمار بن غفير يجب على المنظمات الحقوقية الدولية بمختلف مستوياتها مراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال المعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري .

لا بد من المؤسسات الدولية التدخل العاجل والكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتدخل من أجل الاطمئنان على المعتقلين وأوضاعهم داخل سجون الاحتلال التي تحولت جميعها إلى ما يشبه سجن «أبو غريب» ومعتقل «غوانتانامو»، تمارس فيها كل أنواع التعذيب والقمع الجماعي والتجويع والحرمان من الغذاء والدواء وأبسط سبل الحياة، في ظل ظروف قاهرة وصعبة ومؤلمة، تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تخص «أسرى الحرب».