جفرا نيوز - رجح البنك الدولي بانخفاض الناتج الفلسطيني الإجمالي بنسبة 6% في عام 2024، في حين أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان 32% من الوظائف في الضفة الغربية في كانون الأول/ديسمبر، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة.

كما سحبت تل أبيب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، وذلك بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 150 مليون يورو (115.77 مليون دينار)، مؤكدا أنها لم تحول هذه المبالغ منذ تشرين الاول/اكتوبر.

وأعلنت تل أبيب نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ والتي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، ما أدى إلى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا إلى 450 مليون يورو (347.31 مليون دينار).

اقتصاد الضفة الغربية يرزح تحت وطأة العدوان على غزة

وقال مدير شركة الصناعات العربية لمواد التنظيف والتجميل في رام الله بشارة جبران، إن خسائره بلغت نحو 200 ألف دولار ما يعادل (141.92 ألف دينار)، جراء إغلاق خط انتاج منذ السابع من تشرين الأول، متوقعا أن يخسر ذات المبلغ خلال العام 2024 مع استمرار العدوان.

وأضاف جبران أنه يعتمد في صادراته على سوق غزة بنسبة 20%، لكن لم تعد أي من بضائعه تدخل إلى غزة. ويوضح أن تكاليف النقل في الضفة الغربية ارتفعت بسبب انتشار نقاط التفتيش وإغلاق بعض البلدات من قبل جيش الاحتلال.

وأكد رئيس غرف التجارة الفلسطينية عبده إدريس أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بمقدار النصف، ومع أن اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وعدت بالتنمية الاقتصادية التي "من شأنها أن تجمع الأطراف المختلفة معا"، كما أوضح الباحث في الاقتصاد السياسي في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط، طاهر اللبدي.

وأضاف اللبدي أنه "بسبب الاحتلال في الضفة الغربية. مع تقسيم الأراضي، لم تحدث هذه التنمية الاقتصادية".

بدون أموالها، فإن السلطة الفلسطينية "تواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها المدنيين ونفقاتها الجارية"، كما يوضح اللبدي.