جفرا نيوز- خاص

رغم "شد وجذب" تقارير وتكهنات وتحليلات بشأن مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن يُكْمِل مجلس النواب الحالي ولايته الدستورية المحددة بأربع سنوات في الصيف المقبل، وجنوح تحليلات وتوقعات نحو فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب الظروف الإقليمية المضطربة والملتهبة من غزة إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا واليمن، إلا أن معلومات أمكن لموقع "جفرا نيوز" جمعها وتحليلها عبر لقاءات واتصالات بمصادر معلومات أردنية رفيعة أظهرت العكس تماما.

مسؤولون تحدث إليهم موقع "جفرا نيوز" أشاروا إلى أن طريقة اتخاذ القرار الأردني يعد "قصة مختلفة" لا تتأثر غالبا بأي أحداث أو منعطفات لأن المؤسسات السيادية تضع تقديراتها وترشيحاتها بما يناسب الحالة الأردنية دون أي تأثر بـ"أوجاع الإقليم" التي لا تنتهي، والتي لا يمكن للأردن أن يرهن "قراره الداخلي" بها، خصوصا إذا كانت متعلقة بـ"الركن الثاني" في معادلة الحكم الأردنية بعد الملك مباشرة في نصوص الدستور الأردني.

المؤكد من حصيلة لقاءات واتصالات موقع "جفرا نيوز" مع مصادر رفيعة أن عام 2024 سيشهد انتخابات برلمانية وفق القانون الجديد الذي يبرز "إمكانات ومكانات" الأحزاب السياسية، فما تقوله المصادر هنا أن "عقل الدولة المركزي" يستعجل الانتخابات للتعامل مع "حالة برلمانية حزبية" قد تقود في غضون سنوات قليلة نحو تشكيل "حكومة حزبية"، إذ لا تتردد المصادر بالقول إن الثلث الأخير من هذا العام سيشهد إجراء الانتخابات، بعد أن استفتت المؤسسات السيادية "جاهزية الهيئة المستقلة للانتخابات"، والتي أظهرت "جاهزية عالية" بانتظار "التوقيت السياسي" للانتخابات.

وتنفي المصادر والمعطيات أن يكون هنالك في عقل الدولة المركزي أي توجه أو احتمال لتأجيل الانتخابات عام إضافي، وأن أكثر ما يؤكد على جدية إجراء الانتخابات، هو أن الدورة البرلمانية العادية الحالية والأخيرة لن تكون متبوعة بدورة استثنائية، أي أن دورات البرلمان الحالي ستتوقف بفضها المرجح في شهر أبريل المقبل، حين تدخل الدولة رسميا إلى "مزاج الانتخابات الجديدة"، دون أي التفات من أي نوع لضغوطات محتملة لتأجيل الانتخابات بسبب الظروف الخارجية، مع تذكير تُبْديه المصادر والمعطيات هنا وهي إجراء الانتخابات الأردنية عام 2020 حين كان "كوكب الأرض" برمته تحت الفيروس والكمامة وملايين الوفيات بسبب كورونا.