على الرغم من أنه ما زال الوقت مبكرا على حسم موضوع اجراء الانتخابات النيابية من تأجيلها، الا ان فرص إجرائها ما زالت حاضرة.

فالمشهد العام في بلدنا مستقر وعادي ، لا يستدعي التأجيل، لا بل على العكس فإن الأوضاع تساعد على إجرائها.

فالذين يروجون لتأجيل الانتخابات إلى بداية العام القادم بحجة الأوضاع في غزة يتناسون بأننا اجرينا انتخاباتنا الاخيرة باوضاع أصعب واشد تعقيدا وهي جائحة كورونا.

لنقول للذين يروجون لتأجيلها لأسباب نجهلها ويعرفونها هم متى كانت اوضاع المنطقة مستقرة و بلدنا تعيش دون تحديات.

كما ان حالة الجمود المجتمعي والأعصاب المشدودة بسبب الحرب الهمجية والابادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تستدعي تغيير مزاجه وتدفعه نحو الثقة بمقدرة الدولة على تجاوز التحديات نحو عملية سياسة خاصة بعد اقرار منظومة الإصلاح السياسي واقرار قانوني الاحزاب والانتخاب الذي منح الاحزاب الأردنية 41 مقعدا ضمن القائمة العامة.

الامر الذي يتطلب دعم الثقة اتجاه جدية الدولة بعملية الإصلاح السياسي وتمكين الاحزاب وتشجيعها على العمل السياسي لتكون أكثر فاعلية في المستقبل من خلال زيادة المشاركة في العمل الحزبي خاصة الشباب الذي منحهم قانون الانتخاب امتيازات ودعما من خلال إلزامية وجود شباب في القوائم الانتخابية.

وحتى نفوت الفرصة على المتربصين والمشككين الذين يتبححون بعدم جدية الدولة بتمكين الاحزاب ليكون لها دور في العملية السياسية والمشاركة او تشكيل الحكومات مستقبلا لا بد من التوجه إلى اجراء الانتخابات بموعدها دون تأخير .

وكذلك ايضا فان الانتخابات في حال اجرائها فإنها ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في ظل الحالة الشبيهة بالركود وضعف القوة الشرائية.

وإضافة للاستحقاق الدستوري لا بد من إيجاد حالة تفاعلية وتحريك المياه الراكدة في المجتمع الذي يسيطر عليه الملل وحالة الانتظار.

فالحرب على غزة طال الزمن او قصر ستنتهي وموقف الدولة واضح للقاصي والداني لا يقبل التشكيك او المزاودة.

والنظر إلى اوضاعنا الداخلية الذي يعتبر ضرورة فإنه لا يؤثر على موقفنا الداعم للاشقاء الفلسطينيين.