وكانت تترقب الأسواق بيانات التضخم في أميركا، وتوقع أن يرتفع معدل التضخم في ديسمبر، وهو اتجاه قد يشكك في تقديرات السوق المتعلقة بمستقبل معدلات الاقتراض وتاريخ بدء خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.9% مقارنة بالعام الماضي، بينما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 0.3% و3.8% على التوالي.

وجاء الجزء الأكبر من الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف المأوى. وارتفعت هذه الفئة بنسبة 0.5% خلال الشهر وشكلت أكثر من نصف الزيادة الأساسية في مؤشر أسعار المستهلك. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف المأوى بنسبة 6.2%، أو حوالي ثلثي ارتفاع التضخم.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% في ديسمبر، كما كانت في نوفمبر، في حين سجلت الطاقة مكاسب بنسبة 0.4% بعد انخفاضها بنسبة 2.3% في نوفمبر. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 0.2%.

وفي مؤشرات الأسعار الرئيسية الأخرى، ارتفع التأمين على السيارات بنسبة 1.5%، وتسارعت الرعاية الطبية بنسبة 0.6%، وارتفعت أسعار السيارات المستعملة، وهي المساهم الرئيسي في ارتفاع التضخم الأولي، بنسبة 0.5% أخرى بعد ارتفاعها بنسبة 1.6% في نوفمبر.

ويشير المتداولون في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، وفقًا لمقياس "FedWatch" الخاص بمجموعة "CME" الذي اطلعت عليه "العربية Business" بعد صدور بيانات التضخم بنصف ساعة، إلى احتمالية .61.4% بأن الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الأولي في مارس، تليها خمسة تخفيضات أخرى خلال العام من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح ما بين 3.75% إلى 4%.

وكانت تلك النسبة عند 64.7% قبل يوم أي في جلسة الأربعاء 10 يناير.

قفز الدولار مقابل اليورو والين اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين جاء فوق توقعات الاقتصاديين خلال ديسمبر/كانون الاول.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.05% إلى 102.39. وكان تداوله عند حوالي 102.20 قبل صدور البيانات.

بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلك، تترقب الأسواق أيضا مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة والذي أيضا قد يعطي إشارة أوضح لمدى تأثر الأسعار بسياسة الفيدرالي المتشددة.

وتوقع رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة أن يبدأ الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة في يونيو المقبل وليس في مارس نظرا للمؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية الصادرة مؤخرا.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق تترقب بيانات مؤشر تضخم أسعار المستهلكين هذا الأسبوع وإذا ما كانت أقل من المتوقع فإنه يمكن أن يكون خفض الفائدة في مارس أو يونيو.

في المقابل، توقع بنك "جي بي مورغان" أن يقوم الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر مما يشير إليه حاليا، ما يؤدي إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأمد وبالتالي ارتفاع أسعارها.

ولذلك يقوم "جي بي مورغان" بشراء سندات الخزانة لأجل 5 و7 و10 سنوات بينما يخفض وزن السندات لأجل 30 عامًا في محافظه.

وكان تقرير الاحتياطي الفيدرالي "dot plot" الأخير قد أشار إلى تخفيض الفائدة بـ75 نقطة أساس هذا العام لكن الأسواق تسعر تراجعا بنحو 1.5%.

من جانبه، توقع استراتيجي الأسواق المالية لدى First Financial Markets جاد حريري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن يتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 3.8% من 4%، ويرتفع التضخم العادي إلى 3.2%، مشيراً إلى أن البيانات ستكون لشهر ديسمبر الماضي وهو موسم الأعياد.

وأضاف أن التركيز اليوم سيكون على بيانات التضخم الأساسي.

من جهته، قال خبير الأسواق العالمية نورس حافظ، إن تصريحات أعضاء الفيدرالي الأميركي لم تشهد تغيرا كبيرا بشأن خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن بيانات التضخم قد تؤيد عدد مرات الخفض المقدرة هذا العام.